يبدو أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، قرر أن يفعل ما يحلو له دون أن ينتقده أحد، انفرد بالسلطة ورفض تركها بعد أن انتهت ولايته، يتخذ القرارات غير المفهومة ويخرج بتصريحات مُبهمة، ووسط كل ذلك يرفض أن يتفوه أحد بكلمة تحمل نقداً له.
القرار 811، هو قرار جديد أصدره عبد الحميد دبيبة، هدفه الأول هو تكميم الأفواه لمنع الجميع من الخوض في ذلاته وأزماته التي لا تنتهي، فقاد رئيس حكومة الوحدة، حملة شرسة، استهدفت قمع ومراقبة وتقييد الإعلام الليبي، ومنعه من النقد أو الحديث في أمور حكومته.
يستهدف عبد الحميد دبيبة من هذا القرار أيضا، توجيه الرأي العام، بهدف تحقيق مصالحه الشخصية، والابتعاد عن المشكلات الرئيسية التي دمرت الوطن، وأرهقت المواطن وجعلته يعيش بلا أمل في التقدم لخطوة واحدة نحو الاستقرار.
حدد القرار 811 شروط، فصلها عبد الحميد دبيبة وحاشيته من أجل ممارسة النشاط الإعلامي ومنح التراخيص الخاصة بالأنشطة الإعلامية، وفي حقيقة الأمر تتلخص تلك الشروط في دعم دبيبة وحكومته من أجل البقاء في السلطة وتجريم انتقاده ومواجهته بالحقائق المؤلمة.
وضع عبد الحميد دبيبة، بقراره القامع، وسائل الإعلام الليبية المرئية والمسموعة والمقرؤة، تحت رقابة السلطات الأمنية وأجهزة المخابرات، خاصة بعد تحالفه مع الميليشيات في ليبيا وضمان وفائهم له وحمايتهم له.
القرار الذي أصدره عبد الحميد دبيبة، وضع مهمة الإشراف على وسائل الإعلامي المختلفة في ليبيا، للداعم الأكبر للإرهاب في ليبيا، وزير الدولة للاتصال وليد اللافي.
طالبت 9 منظمات محلية ودولية بإلغاء القرار، حيث يرون أن القرار له مخاطر جسيمة على تنوع وتعدد المشهد الإعلامي، ويهدد نزاهة أي عملية انتخابية مقبلة، ويتضمن شروطا غير نظامية تنتهك حرية الإعلام، خاصة وأن رسوم الترخيص تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 30 ألف دولار.
