أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، قراراً بحظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن لغير الجهات العامة.
ونص القرار الذي حمل رقم 918 لسنة 2022م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية، في مادته الأولى بحظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها وعلى اختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها باستيرادها واستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
كما وجه القرار في مادته الثانية على وزارة الداخلية مسك سجلات خاصة لقيد الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار والجهات المستخدمة لها ومتابعة أماكن تخزينها واستخدامها.
فيما نصت مادته الثالثة على أن الجهات الضبطية كلا فيما يخصه، ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة والمستوردة خلافا لأحكام هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
