أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة لا يحق لها توقيع أي اتفاقيات دولية تهدد الاستقرار الإقليمي، وتؤثر على علاقتها مع دول الجوار، مشيراً إلى “أنها لا تمثل الشعب الليبي”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري أن حكومة الوحدة “منتهية الولاية منذ فترة طويلة ولا يجوز لها أن توقع أي اتفاقات تخص الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية أو أي التزامات خاصة بمستقبل البلاد”.
وشدد ديندياس على أن تركيا تمارس ضغوطات على القوى الفاعلة في ليبيا، مشيراً إلى الاتفاقية البحرية الذي تم توقيعها بين الطرفين عام 2019 والذي تم شطبها عالميا باعتبارها غير صالحة ولم يتم الموافقة عليها من البرلمان الليبي.
وقال إن “الإطراف الليبية ودول الاتحاد الاوربي يشجبون مخططات تركيا في ليبيا.. ولا ندعي أي شي لا ينتمي إلينا ونحترم القوانين الدولية ولا نتخذ إجراءات عدائية”.
وتابع أن “مصر اليونان يسعيان إلى مساعدة ليبيا لتكون دولة مستقرة”.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، أن حكومة الوحدة الليبية “منتهية الولاية” ولا تملك صلاحيات إبرام أي مذكرات دولية أو مذكرات تفاهم، في إشارة إلى اتفاقية وقعت مؤخراً مع تركيا تسمح للأخيرة بالتنقيب عن النفط والغاز في سواحل ليبيا.
وشدد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والأمين العام موقفاً واضحاً بشأن شرعية أو عدم شرعية حكومة عبدالحميد دبيبة المنتهية ولايتها في ليبيا.
وأشار شكرى إلى أن اختيار حكومة الوحدة كان بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، مشددا على أن هذه الحكومة تم اختيارها لإنجاز خارطة طريق تنتهي بإجراء الانتخابات.
وأوضح أنه تم التشاور حول الأوضاع في ليبيا وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا لجهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات لإخراج البلاد من الأزمة، واستعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، داعياً إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
ووصل وزير الخارجية اليوناني صباح اليوم إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن عدد من القضايا، من بينها اتفاقيات مثيرة للجدل أبرمتها تركيا مع حكومة الوحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس التقى نظيره المصري سامح شكري، لإجراء مباحثات تناولت “جميع جوانب” التعاون بين البلدين، بما فيها تنسيق مواقفهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى، لكنه وصف العلاقات المصرية – اليونانية بأنها “شراكة استراتيجية طويلة الأمد وصداقة تاريخية”.
على عدم شرعية توقيع حكومة الوحدة إية اتفاقات مع أي دولة،
وأضاف ديندياس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري أن حكومة الوحدة لا يحق لها التوقيع على أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم.
بلاده تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مؤكدا أن بلاده تشعر بالقلق تجاه الأوضاع التي تهدد الاستقرار الهش في ليبيا والمنطقة، موضحا ان الاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مؤخرا يتعارض مع الأمم المتحدة.
إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر على المستوى الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز علاقات التعاون، موضحا أن المباحثات تطرقت للوضع في ليبيا وشرق المتوسط، وهناك أهداف استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار لليبيا.
وأوضح وزير خارجية اليونان في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكرى،
وأعرب الوزير اليوناني عن شجب بلاده لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لا تمثل الشعب الليبي وهذه الحكومة لا تستطيع توقيع اتفاقات وهي لا تمارس السيادة.
وتابع: الجانب الليبي يتعرض لضغوطات للتوقيع على اتفاقيات مع دولة إقليمية بعينها، مؤكدا أن الاتفاق الليبي الموقع بواسطة حكومة الوفاق في 2019 أدى لحالة من عدم الاستقرار، مضيفا: “لا يمكن رسم واقع افتراضي.. وقعنا اتفاق مع مصر لترسيم الحدود البحرية بما يتوافق مع قانون البحار.. اليونان لديها النية والالتزام بالدفاع عن حقوقها وفق القانون الدولي”.
