ليبيا

رئيس مجلس النواب الليبي يخاطب الأمم المتحدة بشأن بطلان اتفاقية دبيبة وتركيا

بواسطة

أكتوبر 5, 2022

443

رئيس مجلس النواب الليبي يخاطب الأمم المتحدة بشأن بطلان اتفاقية دبيبة وتركيا

خاطب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد دبيبة.

وأكد عقيلة، وفق نص الرسالة إلى غوتيريش، عدم وجود أي أثر قانوني لهذه ال وعدم إلزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن.

وقال عقيلة صالح، إن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها دستوريا طبقا لبنود الاتفاق السياسي، وفشلت في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في شهر ديسمبر 2020، وتحديداً المادة السادسة الفقرة العاشرة.

وتنص المادة السادسة من الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي على “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.

وقال رئيس مجلس النواب إن ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص.

ويوم الإثنين، وقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

ونستعرض فيما يلي نص الرسالة التي وجهها عقيلة صالح إلى أنطونيو غوتيريش:

طبقا لمهام وصلاحيات مجلس النواب المقررة في بنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي باعتباره الجسم التشريعي المنتخب الوحيدة والمعترف به دوليا في ليبيا، أصدر القرار رقم (10) لسنة 2021م القاضي بسحب الثقة من حكومة السيد/ عبد الحميد الدبيبة لانتهاء ولايتها دستوريا وطبقا لبنود الاتفاق السياسي ولفشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في شهر ديسمبر 2020م، بالإضافة إلى تورطها في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي التي تنص على «لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد من شأن ارتكاب هذه المخالفة المعتمدة زعزعة الأمن والاستقرار منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقرض».

بالإضافة إلى فشلها على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع الليبيين ولا تفرقهم وانحسار دورها وحركتها نطاق إقليم طرابلس، دون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي برقة وفزان من حيث تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، وفشل الحكومة في تهيئة المناخ السياسي الاقتصادي والأمني، والعجز عن إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقررة 24 ديسمبر 2021م، وفشل الحكومة في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام المؤسساتي.

وإلى ذلك أيضا ارتماء الحكومة في أحضان الميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس وعلى القرار السياسي والاقتصادي ودعمها بالأموال على حساب المواطن الذي يعاني المرض والظروف المعيشية الصعبة.

فشل الحكومة في إيجاد حل نهائي للاشتباكات المسلحة التي تشهدها طرابلس من وقت لآخر بين الميليشيات والعصابات المسلحة التي تدعي تبعيتها لها، وآخرها في 27 أغسطس 2022م تسببت في مقتل أكثر من 40 مواطنا مدنيا وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

فشل الحكومة في تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاث، وتورط الحكومة في جرائم فساد غير مسبوقة في تاريخ ليبيا تضمنها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021م الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2022م.

استمرار هذه الحكومة يعيق تنظيم الانتخابات ويهد بعودة الصراع المسلح للبلاد ويزيد من حدة الانقسام السياسي والمؤسساتي ويفاقم المعاناة والفساد.

لهذه الأسباب وغيرها قرر مجلس النواب في جلسة معلنة ومنقولة عبر وسائل الإعلام بسحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة بأغلبية أصوات النواب وأصدر القرار رقم ( 1 ) لسنة 2022م بتكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة التي منحت الثقة 1 مارس 2022م، والموكل إليها تنفيد ما فشلت في تنفيذه حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية والمنتهكة لبنود الاتفاق السياسي.

عليه رأينا مخاطبتكم وطلب تعميم فحوى هذا الخطاب على الدول الأعضاء في الجامعة العربية والتفضل بإحالتها إلى مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية للتنبيه إلى فقدان حكومة عبدالحميد الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها ومخالفتها لبنود خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.

والتأكيد على أن حكومة السيد فتحي باشاغا هي الحكومة المعترف بها طبقا لقرارات مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي والتشريعي المنتخب في ليبيا واعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل حكومة السيد عبدالحميد الدبيبة باطلة ولا أثر قانونيا لها وكأن لم تكن وغير ملزمة للدولة الليبية.