قررت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا عدم الاعتداد بأي زيادات على قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات بكل الموانئ الليبية.
وأعلنت لجميع الشركات التي تعمل في هذا المجال أنه سيجري التعامل معها وفقاً للقيم المعمول بها ما قبل سبتمبر 2022.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية إن هذا القرار جاء بناء على منشورات الحكومة الصادرة في شهر مارس الماضي بعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن أي جهة غير مختصة ولا تملك ولاية قانونية، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وكان رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، قرر في سبتمبر الماضي، زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ الليبية بنسبة 100%.
