أصدر 73 عضواً بمجلس الدولة الاستشاري، أمس الاثنين، بيان مشترك أعلنوا فيه رفضهم لمذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة مع الحكومة التركية والتي تختص بجانب الاستثمار النفط.
وقال الأعضاء في بيانهم إن توقيـع مـثـل هـذه المذكــرات الغامضـة البـنـود و الأهـداف، وفي مثـل هـذا التوقيـت والظـرف السياسـي المنقسـم يمثـل محـاولـة لفـرض سياسـة الأمـر الواقـع.
كما أعلنوا رفضهم لهـذه الانتهازيـة السياسـيـة مـن الأتراك والـذي قـد يضعهـم مسـتقبلاً فـي مواجهـة المصالـح الوطنيـة الكـبـرى لليبيـا وكل المحـاولات الوطنيـة الجـادة للتوافـق بين الليبييـن نحـو اسـتعادة الدولـة وقرارهـا الوطني.
وأهاب الأعضاء في بيانهم بمجلـس النـواب والمجلـس الرئاسـي وكـافـة القـوى السياسية والاجتماعيـة فـي لـيبيـا أن ترفـض مـثـل هـذا العبـث السياسـي المـؤدي للمزيـد مـن اسـتلاب القـرار الوطنـي، وأن تبـذل كل مساعيها وجهودهـا لتوسيع رقعـة التوافـق السياس بين الليبيين وصولاً لمصالحة وطنية شاملة.
وكانت حكومة الوحدة أعلنت أمس، توقيعها مذكرات تفاهم مع الحكومة التركية في مجالات الطاقة والغاز والتدريب الأمني والإعلام.
