وقعت حكومة الوحدة في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة اليوم مذكرات تفاهم مع الحكومة التركية تتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار النفطي.
وقالت حكومة الوحدة في بيان نشر على منصة حكومتنا إنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز وفي مجال الإعلام.
ولكن بالنظر إلى خارطة الطريق الليبية المنبثقة عن الأمم المتحدة في نهاية عام 2020، والتي أتت على أساسها حكومة الوحدة فإن الأخيرة لا يحق لها النظر في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة.
وبحسب المادة العاشرة من خارطة الطريق فإن “السلطة التنفيذية لا تنظر خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.
وأثارت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين تركيا وحكومة الوحدة، ردود أفعال محلية رافضة، حيث أعلن رئيس مجلس النواب الليبي رفضه الاتفاقية واعتبارها غير شرعية بالنظر إلى انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد دبيبة.
كما أكدت حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب، رفضها الشديد لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد دبيبة اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية.
وأضافت حكومة باشاغا في بيان اليوم، أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وأكدت حكومة باشاغا حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه.
وأضاف البيان أنه من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020م.
وأشار البيان أن الفقرة العاشرة من المادة السادسة في خارطة الطريق التي انبثقت عنها حكومة دبيبة.
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، وفدًا تركيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، يضمّ وزراء الدفاع خلوصي أكار، والطاقة فاتح دونماز، والتجارة محمد موش، إضافة إلى رئيس الأركان العامة ياشار غولر، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالين.
وعقد اجتماع موسّع بحضور وزيري الخارجية نجلاء المنقوش، والنفط والغاز المكلف محمد الحويج، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ولشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد.
وتناول الاجتماع التحضيرات لعقد المجلس الاستراتيجي الليبي التركي الأعلى في طرابلس، ومنتدى الشراكة الليبي التركي، ووفق ما أكده المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، تنص مذكرة التفاهم على أن يتعاون الطرفان بناء على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص.
كما تنص المذكرة على تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا.
كما نصّت المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الانتاج للبلدين.
كما نصت المذكرة على تأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
