أعلن مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عن رفضه الشديد لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد دبيبة اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية.
وجاء ذلك رداً على توقيع وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة دبيبة مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين اليوم الإثنين.
وأضافت حكومة باشاغا في بيان اليوم، أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وأكدت حكومة باشاغا حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه.
وأضاف البيان أنه من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020م.
وأشار البيان أن الفقرة العاشرة من المادة السادسة في الخارطة تنص على أنه: “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.
