ليبيا

جدل حول سقوط عضوية باشاغا بالبرلمان الليبي

بواسطة

أكتوبر 3, 2022

861

تسبب قرار مجلس النواب الليبي، بإسقاط عضوية رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، و7 أعضاء آخرين، في حالة كبيرة من الجدل، كون القرار تأخر لسنوات.

ويرى مجلس النواب أن قرار إسقاط العضوية عن فتحي باشاغا، جاء امتثالاً لقرارات المجلس الصادرة في جلسته التي عقدت منتصف شهر سبتمبر الماضي، ولن يؤثر في عمل الحكومة المكلفة منذ مارس الماضي.

وسبق وشغل باشاغا حقيبة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في فترة أثارت كثيراً من الجدل حول علاقته بالميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس ومصراته، والمرتزقة السوريين الذين تدربوا في معسكرات تابعة لوزارته.

كذلك علاقته بتركيا، والتي تعاملت معه على أن البديل القوي لحليفتها حكومة فايز السراج، خاصة بعدما زادت المسافات بينهما في الفترة الأخيرة من عمر الحكومة التي سلمت مهامها لحكومة الوحدة.

وطوال تواجد باشاغا في حكومة الوفاق حتى دخوله في صدام معها، اشتهر بتصريحاته الصدامية، حيث لم تكن مهامه تقتصر فقط على كونه وزير داخلية، بل صاحب قوة على الأرض، بإمكانها تغيير دفة الأمور.

وهو الأمر الذي استغلته أنقرة لصالحها، ولم تنسى أنه أول من دعا للتدخل التركي في ليبيا، ففي مقاطع فيديو، طالب باشاغا بالاستعانة بالأتراك، وقال إنه من حق حكومة الوفاق إن تطالب بتدخل تركيا في ليبيا لوقف تقدمات الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة، مؤكداً أنه لا يستبعد استقدام أسلحة ومعدات ثقيلة من تركيا للاستمرار في القتال العسكري.

وبعيداً عن الموائمات السياسية، شهدت وزارة داخلية الوفاق خلال ولاية باشاغا كثير من المخالفات ووقائع الفساد، كشفها تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2020.

وقال التقرير السنوي لديوان المحاسبة، إن وزارة داخلية الوفاق أفرطت في شراء السيارات بأسعار مرتفعة ودون خطط واضحة، وأن بعض هذه السيارات أعطيت لأشخاص من خارج الوزارة ما يعد تصرفاً بالمجان في ممتلكات الدولة.

وأكد ديوان المحاسبة، أن بعض السيارات الموردة لم يتم تقييدها في سجل الوزارة بحيث أصبح من الصعب متابعتها، كما أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحى باشاغا تعاقد بالمخالفة مع شركة استشارات بريطانية بقيمة 29 مليون دولار، كما حول مبلغ 100 مليون دينار لوزارة الدفاع دون تبيان الأسباب والمبررات.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الداخلية صرفت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة ومخصصاتها بلغت 1 مليار و 756 مليون دينار، كما تعاقدت عن طريق التكليف المباشر لشركات توفير متطلبات أو القيام بأعمال بدلاً من طرح عطاء للمنافسة وتقليل الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن وزارة باشاغا جزأت العقود لكي تنأى بها عن الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة، وصرفت 1.4 مليار دينار من حساب الطوارئ على غير غرض الحساب ومن ذلك شراء السيارات وصرف عهد مالية، منها صرف 278 عهدة بإجمالي بلغ 77 مليون دينار بالتوسع في الإنفاق من حساب الطوارئ.

وأوضح أنه تم صرف 129 عهدة من الحساب الأمني وبعض العهد بلغت 3 مليون دينار، كما أن هناك تضارباً في قيمة الودائع الخارجية ما بين وزارة المالية وبيانات وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه تم إنفاق 3.2 مليون دينار لشراء 66 سيارة لمديرية الشاطئ الغربي تبين أن المسجل منها في المنظومة 53 سيارة فقط .