السراج وباشاغا خارج “النواب الليبي” بعد انقطاع لسنوات.. ورواتبهما النيابية تثير تساؤلات

0
434

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قراراً أمس السبت، بإسقاط عضوية تسعة من أعضاءه من بينهم رئيس حكومة الوفاق السابق فائز السراج، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وكذلك نائبه علي فرج القطراني.

وطرح عدد من المتابعين تساؤلات حول رواتب من وردت أسمائهم بالقرار، وهل توقفت منذ انقطاعهم عن العمل النيابي أم ظلت مستمرة رغم شغلهم مناصب أخرى بالدولة.

وكان رئيس حكومة الوفاق منتهية الولاية فائز السراج، بالإضافة إلى وزير الداخلية السابق بالحكومة فتحي باشاغا من ضمن 9 أعضاء في مجلس النواب كلفوا مهاماً في السلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويعد إخلالاً بواجباتهم الوطنية.

وحسب المادة الأولى من القرار رقم “7” لسنة 2022، فقد شملت قائمة النواب الذين سقطت عضويتهم كلًا من صالح همة، ومحمد أدم لينو، وعبدالمطلب إدريس، وأبوبكر أحمد سعيد، وزياد دغيم، وعبدالغني الفطيسي.

وحكومة الوفاق التي انتهت ولايتها في يناير 2021، كانت منبثقة عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر عام 2015، وظل فائز السراج رئيسها لست سنوات.

أما فتحي باشاغا فهو عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة 2014، وقرر مُقاطعة المجلس ضمن مجموعة من نواب مصراتة. وفي أكتوبر 2018، قررت حكومة الوفاق تكليفه بمهام وزير الداخلية، وفي مارس 2022، كلفه مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة وذلك بعد انتهاء ولاية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة. 

وجاء قرار مجلس النواب ليثير الجدل، خاصة وأنه اتخذ بعد نحو 8 سنوات من انقطاع بعض النواب عن المشاركة في جلسات البرلمان، وجمعهم بين أكثر من وظيفة في فترة واحدة.

في الوقت نفسه، استمر الجدل حول انتقال بعض أعضاء مجلس النواب من الذين سقطت عضويتهم لوظائف أخرى خاصة في السلك الدبلوماسي، ليصبحوا سفراء وممثلين لليبيا في الخارج رغم عدم حصولهم على ما يؤهلهم لهذا العمل.

وعلى رأس هؤلاء عبد المطلب ثابت عضو مجلس النواب الذي أصبح مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، كما أصبح عضو مجلس النواب محمد آدم لينو مندوب ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي. 

كما أصبح البرلماني أبوبكر سعيد سفيراً لليبيا في بلغاريا، وصالح همه سفيراً لليبيا في الجزائر، ومؤخراً زياد دغيم أصبح سفير ليبيا في هولندا.