ليبيا

جدل في ليبيا حول قرار دبيبة بإعادة تشكيل إدارة مصلحة الأملاك العامة.. فما الهدف؟

بواسطة

أكتوبر 1, 2022

1030

كثيرة هي القرارات التي اتخذها رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة غير المحسوبة، ولكن تكشف عن أهداف مبطنة لتسهيل السيطرة على ثروات الليبيين.

مؤخراً أقال دبيبة رئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك العامة سمير البلعزي من منصبه، وكلف إدارة جديدة للمصلحة برئاسة بشير أبو العيد قنيجيوة.

وأرجع البلعزي، سبب الإقالة إلى رفضه نقل ملكية مبانٍ إدارية، تحاول الشركة الليبية للتنمية والتطوير “ليدكو” برئاسة دبيبة، بيعها لوزارة المالية بحكومته.

وفي 6 سبتمبر الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة القرار رقم 778 لسنة 2022 بتسمية رضوان رمضان السني، رئيساً لمصلحة التسجيل العقاري، بدلاً من الرئيس السابق المستشار فرج علي المحمودي.

واستوجبت هذه القرارات تحركاً ضد دبيبة، فبخصوص القرار الأول، قررت محكمة استئناف الزاوية قبول الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك العامة سمير البلعزي، ضد قرار دبيبة بإقالته وتكليف مجلس إدارة جديد للمصلحة.

وتضمن قرار المحكمة وقف نفاذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.

ورأت المحكمة أن الطاعن (البلعزي) أثبت أنه يؤدي عمله وفق التشريعات واللوائح المعمول بها ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تخاذله أو ارتكابه أي مخالفات إدارية أو مالية تدينه، أو اتخاذ قرارات أو قيامه بإجراءات لتنفيذ مكاسب شخصية له أو لغيره تستدعي صدور القرار.

وتحركت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، تجاه قرار دبيبة، وأعلن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب أسامة حماد، رفضه القرار الصادر بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.

وقال إن القرار المشار إليه صدر من جهة غير مختصة، ويمثل تعدياً على صلاحيات وزارة التخيط والمالية، مشيراً إلى أن وزارته لن تعتد بأي أفعال أو تصرفات تجريها أي جهة للتدخل في تسيير عمل الجهات التابعة للقطاع، وتعتبرها هي والعدم سواء، مع احتفاظها بحقها في مقاضاتها وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عما تخالفه من إهدار للمال العام وتعطيل للمصلحة العامة، ومساس بوحدة مؤسسات الدولة.

وبخصوص القرار الثاني، طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم من رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة وقف جميع التصرفات الناقلة لأملاك الدولة بمصلحة التسجيل العقاري.

ولمنع أي قرارات من شأنها التلاعب في نقل الملكية، شدد المنفي على أن يقتصر دور مصلحة التسجيل العقاري في المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية.

واستند رئيس المجلس الرئاسي في طلبه إلى قرار المجلس الوطني الانتقالي سابقا رقم 102 لسنةّ 2011 بشأن تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة الذي نص على تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة، وعدم قبول طلبات التسجيل، مع العمل على حفظ الملفات العقارية الموجودة بجميع فروع وإدارات المصلحة.