اقتصاد

محمد الضراط.. ذراع الصديق الكبير حوت فساد في المصرف الخارجي الليبي

بواسطة

أكتوبر 1, 2022

968

محمد عبدالله الضراط، اسم يتردد كثيرا في أكثر من موقع ومكان في ليبيا، فهو العامل المشترك الوحيد في معظم المؤسسات الليبية، الحكومية منها والخاصة، داخل البلاد وخارجها، يمتهن أكثر من مهنة ويحصل على أكثر من أجر، في مخالفة صريحة لكل القوانين التي تحدد آليات العمل.

هو أحد أذرعة محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، ورجله المخلص، لذا فتجده في أكثر من موقع ومكان ووظيفة في المؤسسات التي تتبع المصرف، بالإضافة إلى مهامه الأخرى في حكومة الوحدة التي تسيطر الآن على العاصمة الليبية طرابلس برئاسة عبد الحميد دبيبة.

الضراط يعمل قائما بأعمال رئيس المصرف الليبي الخارجي، وبالتأكيد يتقاضى راتب خيالي بلغ 4 مليون دينار سنويا، كما أنه يعمل مستشارا بوزارة الخارجية ويتقاضى شهريا من تلك الوظيفة فقط، 4000 دولار شهريا، ويتقاضى راتبه منذ شهر نوفمبر عام 2019 ومستمر في تقاضيه حتى اليوم.

تولى الضراط أيضا منصب مستشار بالسفارة الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت هذا الأمر لأنه يحمل الجنسية الأمريكية، وبالتالي لا يحق له أن يكون في تلك الوظيفة.

وقبل أيام قليلة، أصدر الضراط نفسه قرارا بتعيين نفسه، عضوا بمجلس إدارة بنك الإسكان الأردني، مُستغلا نفوذه في المنظومة المصرفية في ليبيا، وحدد لنفسه مكافأة شهرية تصل إلى 145 ألف دينار، حيث يمتلك المصرف الليبي الخارجي نسبة 17% من أسهم هذا البنك.

وذكر تقرير ديوان المحاسبة الليبي السنوي لعام 2021، مخالفات بالجملة للمصرف الخارجي برئاسة الضراط، حيث أنفق 600 ألف دولار على شراء 4 سيارات مصفحة له ولمساعديه وتوسع في الإنفاق، كما عمد على شراء معدات عسكرية لأفراد الحراسة الخاصة به 80 ألف دولار، وهو أمر خارج اختصاصات المصرف.

التقرير كشف : عن إنفاق 500 ألف دولار على السيارات الخاصة بالمصرف خلال عام 2020 فقط، كما أنفق 3 مليون دولار لاستئجار مبانٍ للاستفادة منها رغم استئجاره البرج رقم 2 بنفس المكان للاستفادة منه.

كما كشف التقرير عن تآكل رصيد ودائع مصرف ليبيا المركزي لدى المصرف الخارجي من 4.7 مليار دولار في عام 2018 إلى 1.9 مليار دولار، ووصلت نسبة التآكل لـ 60% تقريبا، ووصل حجم الخسائر التي تكبدها المصرف خلال النشاط الاستثماري في يونيو 2021 إلى 25.2 مليون دولار.

وأظهر التقرير أيضا أن خسائر بند الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بلغت 3.5 مليون دولار، كما وصلت مصاريف الموظفين خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 5.5 مليون دولار، وبلغت تكلفة الشراء بالمجموعة 694.7 مليون دولار، على الرغم من أن قيمتها السوقية الفعلية لا تتجاوز 22 مليون دولار.