كشفت وزارة المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عن تقريرها الخاص بما وصفته بـ”الشفافية المالية العامة”، وذلك ردا على ما كشفه التقرير السنوي لديوان المحاسبة الخاص بالوزارة.
وقالت وزارة المالية في تقريرها، إن إجمالي النفقات العامة للدولة خلال تسعة أشهر بلغت 70 مليارا و87 مليونا 356 ألفا و131 دينار ليبي، من بينها 15 مليارا و155 مليونا و764 ألفا و874 دينارا خصصت كقيمة تمويل الترتيبات المالية الموقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف تقرير المالية، أن قيمة بند الرواتب وما في حكمها بلغ 32 مليارا و698 مليونا و241 ألفا و329 دينارا من إجمالي النفقات العامة للدولة، فيما بلغت نفقات التسيير والتجهييز والتشغيل 6 مليارات و993 مليونا و50 ألفا و335 دينارا.
بينما أوضح التقرير أن الإنفاق على مشروعات وبرامج التنمية بلغ 403 مليونا و119 ألفا و435 دينار، ونفقات الدعم 14 مليارا و837 مليونا و180 ألفا و159 دينارا. وسجل التقرير تسجيل إجمالي هذه النفقات 54 مليارا و931 مليونا و591 ألفا و257 دينارا.
وجاء في التقرير أيضا أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر الجاري بلغت 79 مليارا و356 مليونا و220 ألف دينار، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
وتوزعت الإيرادات المالية، وفقا للتقرير، بواقع 77 مليارا و174 مليونا و346 ألف دينار كموارد نفطية، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى مليار و347 مليونا و720 ألفا و469 دينار، وبواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 834 مليوا و153 ألفا و495 دينار.
