أكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، رفضه القرار الصادر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
وقال وزير التخطيط، في تعميم وجهه إلى جميع الجهات بالدولة، إن القرار المتداول على مواقع التواصل الصادر من حكومة الوحدة تحت رقم 851 بتاريخ 27/9/2022 صدر من جهة غير مختصة، ويمثل تعديًا على صلاحيات وزارة التخيط والمالية.
وأشار أسامة حماد، إلى أن وزارته لن تعتد بأي أفعال أو تصرفات تجريها أي جهة للتدخل في تسيير عمل الجهات التابعة للقطاع، وتعتبرها هي والعدم سواء، مع احتفاظها بحقها في مقاضاتها وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عما تخالفه من إهدار للمال العام وتعطيل للمصلحة العامة، ومساس بوحدة مؤسسات الدولة.
وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، بتكليف بشير أبوالعيد قنيجيوة رئيساً، وعضوية كل من محمد راسم محمد، ومحمد عبدالله الفقيه، ومحمد الوالي عبدالقادر الشريف، وجلال مصطفى محمد.
