كشف تقريرا هيئة الرقابة الإدارية السنوي للعام 2021، عن أن أجهزة إعادة الإعمار الجديدة، هي استنزاف للمال العام الليبي.
وأكد التقرير، أن استحداث هذه الصناديق كأجهزة إدارية جديدة تتطلب تنظيمًا إداريا وكوادر بشرية، وغير ذلك من الموارد المالية اللازمة للقيام بعملها، وهو ما يتعارض مع الدور المناط بوزارة الإسكان والتعمير ومصلحة التخطيط العمراني.
وقال التقرير إنه من الأولى أن يعهد بهذا الدور إلى هذه الجهات بوزارة الإسكان والتعمير ومصلحة التخطيط العمراني، وغيرهما من الجهات المختصة بالإعمار لتقوم بتخطيط ودراسة وإحصاء وتقدير للميزانيات اللازمة لها وفق اختصاصاتها، بدلا من إنشاء أجهزة جديدة تستنزف مزيدًا من المال العام.
وأشار التقرير إلى تحديد مبالغ تمويل هذه الصناديق قبل تقدير قيمة الأضرار الملحقة بالمناطق المستهدفة بإعادة الإعمار.
