قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس الثلاثاء القادم.
وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن مثل هذا قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.
وأوضح عضو مجلس النواب: “من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس”.
وأردف أنه من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح بعد فشله في دخول طرابلس، كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته؟ وكيف سيجري تمويلها؟ وكيف ستقدم خدماتها؟
وتابع: “من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية، عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة؟”
- مجلس النواب يستلم ملفات المرشحين.. هل اقتربت ليبيا من تشكيل الحكومة الجديدة؟
- رئيسا هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا ومصر يبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
- ليبيا.. المصرف التجاري الوطني يحدد الموعد والفروع المخصصة لإيداع فئة الـ50 دينار
- تكالة يناقش مع أعيان وحكماء مدن الجبل الوضع السياسي بليبيا
- اللافي يبحث سير الدراسة وأوضاع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة طرابلس