أكد ديوان المحاسبة الليبي، أن إعداد ونشر التقرير السنوي، هو ضمن المتطلبات القانونية وتوصيات المعايير الدولية لأجهزة الرقابة المالية، وهو أحد أدوات الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه تابع ردود أفعال بعض المسئولين حول تقريره عن العام 2021م، والاهتمام الكبير الذي أبداه الرأي العام به.
وقال ديوان المحاسبة عبر حسابه على “فيسبوك”: “كل ما ورد بالتقرير موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة إلى الجهات المختصة، حيث لاحظنا قيام عدد من صفحات التواصل بتوجيه الرأي العام نحو عدد من الملاحظات الواردة بالتقرير التي تعد تصرفات شخصية من بعض الأفراد وتمثل مخالفة أو جريمة وفقاً للقانون”.
وأضاف الديوان: “لا يمكن إغفال الملاحظات والمخالفات الجسيمة التي تؤثر على كيان الدولة وتسببت في تأخر تحسن اقتصادها وأوضاعها المالية وتوفير الخدمات الضـرورية للمواطن، الأمر الذي يتطلب من الديوان تسليط الضوء على المخالفات وتهيئتها للرأي العام من خلال إعداد ملخص لها سيتم نشره لاحقاً”.
وتابع: “لاحظنا توجه عدد من المسؤولين للرد على الملاحظات التي تمس تصرفاتهم، ولوحظ أن ردودهم تؤكد على ما بدر منهم من مخالفات”.
وأوضح الديوان، أن ردودهم كانت إما عبارة عن تبريراً للتصرف من خلال إبداء بيانات مضللة ليس لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسب ما ورد بالتقرير، أو إدعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة.
واستكمل الديوان رده على انتقادات رئيس هيئة الأوقاف: “بعض هذه الردود كانت تحمل إساءة غير مقبولة والتلفظ بعبارات غير مسؤولة، فرد رئيس الهيئة العامة للأوقاف تضمن إساءة شخصية وتضليلاً للرأي العام وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون”.
وأكد الديوان، على أن رئيس هيئة الأوقاف يهدف إلى التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام، الأمر الذي استوجب علينا الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول التصـرف المخالف الذي قام به فيما يتعلق بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في عدد 1366 زياً تقليديا بقيمة 700,000 دينار.
وأوضح ديوان المحاسبة، أن هيئة الأوقاف منحت 19 زيا لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفيها بالمخالفة، متابعاً: “تقاريرنا تملك الحجة القانونية لدى الهيئات القضائية، وهي ليست محل أخذ ورد ممن وردت مخالفاتهم وتصرفاتهم بين طياته، والتي تم توثيقها وتجميع أدلة الاثبات الكافية للنشر والإحالة”.
واختتم ديوان المحاسبة، رده قائلاً: “عاكفون على توثيق وتكييف ما ورد من ردود مضللة وإساءات شخصية في حق موظفي ومسؤولي الديوان، أو في حق الديوان كمؤسسة إدارية عامة وفقاً لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي”.
