قال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن المقترح النهائي لنظام الرواتب بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، جاهز لإحالته إلى مجلس النواب لعرضه، واعتماده في الجلسات القادمة.
وأضاف وزير التخطيط والمالية، في مراسلة لرئيس الحكومة، أن إحالة المقترح تمت مع قانون الميزانية العامة لسنة 2022، وذلك عقب مشاورات واجتماعات عديدة من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص.
وأوضح الوزير أن تلك المشاورات والاجتماعات، ضمت خبراء ومستشارين من اللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية ومجلس التخطيط الوطني.
وتضمنت المراسلات التي بعث بها وزير التخطيط والمالية، خطاب رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، لوزير المالية، بشأن نتائج الاجتماعات التي عقدت بالخصوص، والتي راعت في احتساب الراتب أن يكون الأجر مقابل العمل والأداء، وتساوي الرواتب فيما يؤدي من أعمال ومسؤوليات متكافئة.
بالإضافة إلى معيار استحقاق الزيادة المقررة بالرواتب وفقا لمستوى الأداء والمخرجات، والتمييز في الوظائف يخضع لمعايير وضوابط جرى تحديدها بدقة، ولا يخل بتوازن رواتب باقي شرائح المجتمع.
