زعم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة، عمران القيب، أن وزارته أشترت هواتف باهظة الثمن لموظفين بها وفقاً للقانون.
جاء هذا رداً على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، بشأن تخصيص وزارة التعليم العالي مبالغ مالية كبيرة لشراء هواتف لموظفين بها.
وقال القيب، خلال اجتماع حكومة الوحدة اليوم الخميس، إن القانون منح مزايا لمديري الإدارات واللجان، موضحاً: “هذه مزايا يحتوي عليها القانون ولم أضعها أنا كوزير، وأعطينا المديرين حقوقهم وجزء منها أن يسمح لهم بهاتف وقيمة اتصالات، وهناك مزايا أخرى لم نمنحها لهم مثل زيادة الرواتب”.
وكان ديوان المحاسبة الليبي رصد في تقريره السنوي لعام 2021، الذي أصدره أمس الأول الثلاثاء، صرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 ألف دينار لشراء هواتف “آيفون 13 برو ماكس” لأعضاء لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.
