زعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، أن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021 مسيسة، مشيراً إلى أنها صدرت من منافسين لحكومته، ملمحاً إلى ترشح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي.
وقال دبيبة، في اجتماع حكومته العادي الـ13 لعام 2022، اليوم الخميس، إن تقرير ديوان المحاسبة الليبي حصار للحكومة و”كان يجب على الديوان أن يقفل على الموضوع”.
وأضاف أن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن نفقات ديوان مجلس الوزراء “شوهتنا جميعا كحومة، أنا شخصياً وباقي الوزراء”، متابعاً “لكن سنقول إن هذه الملاحظات حقيقية حتى يثبت العكس”.
واستطرد: “نحن امتثلنا لديوان المحاسبة وسمحنا له بالمراقبة القبلية والبعدية ولكن هذا لا يعني التلاعب بالأرقام ووضع تقارير تهز مشاعر الناس، وإذا ثبت صدقها مستعدون لفعل كل ما يلزم أمام الناس قبل الجهات الرقابية”.
وكان ديوان المحاسبة الليبي رصد في تقريره السنوي لعام 2021، الذي أصدره أمس الأول الثلاثاء، مخالفات عديدة لحكومة الوحدة والجهات التابعة لها.
وجاءت من ضمن مخالفات حكومة الوحدة، استخدام المبالغ المسيلة في نفقات الطوارئ بمصروفات لا تتعلق بطبيعة الحساب مثل حجز تذاكر السفر والإقامة بالفنادق.
ورصد التقرير إنفاق ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة 12 مليون دينار لشراء ساعات كهدايا لضيوف رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، ومصروفات إعاشة ونظافة لجناح دبيبة، بلغت في شهر 1.6 مليون دينار.
بالإضافة إلى ارتكاب حكومة الوحدة مخالفات في إجراءات التعاقد على المشروعات التنموية، مثل تفشي ظاهرة التكليف المباشر بالمشروعات التنموية كبديل عن المناقصة العامة انحرافاً عن مبادئ النزاهة والشفافية وبالمخالفة للوائح والتشريعات المنظمة.
كما تضمنت المخالفات التي رصدها الديوان، شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب دبيبة، بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء، فيما صرفت وزارة التعليم العالي 155 ألف دينار لشراء هواتف “آيفون 13 بروماكس” لأعضاء لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.
ومن ضمن المخالفات أيضاً، مصروفات إقامة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، في فندق المهاري “راديسون بلو” نحو 337 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر من العام 2021، بمعدل 105 آلاف شهرياً، فيما وصلت تكلفة إقامة مدير مكتب رئيس الوزراء 12.6 ألف دينار شهرياً، ووزير المهجرين وحقوق الإنسان 41 ألف دينار.
وزعم نائب رئيس حكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، أن ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات إقامته في الفنادق غير دقيق، وأنها كانت غير شخصية واستخدمت غرف الفنادق كمقرات للحكومة.
فيما رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن تخصيص مبالغ مالية لشراء هواتف لموظفين بها، أنه تم شراؤها وفقاً للقانون.
وزعم أن القانون منح مزايا لمديري الإدارات واللجان، قائلاً: “هذه مزايا يحتوي عليها القانون ولم أضعها أنا كوزير، وأعطينا المديرين حقوقهم وجزء منها أن يسمح لهم بهاتف وقيمة اتصالات، وهناك مزايا أخرى لم نمنحها لهم مثل زيادة الرواتب”.
