قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، إعادة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والمعني بجميع مصادر الطاقة واستخدامها، ويشرف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة.
ونصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022، على أن يشكل المجلس الأعلى للشؤون الطاقة من رئيس مجلس الوزراء كرئیسا، ورئيس ديوان المحاسبة كعضو مراقب.
بينما محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء النفط والغاز، والمالية، والاقتصاد والتجارة، ورؤساء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وجهاز الطاقات المتجددة ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أعضاء بالمجلس.
كما نصت المادة الرابعة على أن تكون للمجلس لجان استشارية مكونة من عناصر ذات خبرات عالية ومتميزة في مجالات الطاقة، كالنفط والغاز والكهرباء والطاقة الذرية والطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات، كما يكون من بينهم مختصون في مجالات القانون والتخطيط الاستراتيجي والاقتصاد والتمويل والمحاسبة والهندسة وغيرها من المجالات التي يقرر المجلس إضافتها.
وأجاز القرار أن تضم اللجان عددا من العناصر ذات الكفاءة العالية على الصعيد الدولي، على أن يصدر بتكوين اللجان ونظام عملها والمكافآت المستحقة لأعضائها قرار من المجلس الأعلى الشؤون الطاقة.
وحددت المادة الخامسة 26 اختصاصا للمجلس، الذي يتولى إعداد السياسات واقتراح اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بها وتقييم الأداء في تنفيذه، وسبل توفيرها واستغلالها والمحافظة عليها والإشراف على كل ما يتعلق بشؤونه، والعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بها.
