قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن المجلس الرئاسي ينحاز بشكل واضح إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، موضحا أنه لم يلتفت إلى منح الثقة لحكومة جديدة من قبل المجلس.
وطالب رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس التي تم إذاعتها على الرغم من إعلان المتحدث باسم البرلمان بأنها ستكون جلسة مغلقة، المجلس الرئاسي، بالاطلاع على اختصاصاته، مؤكدا على أنه لا يمكنه وضع قاعدة دستورية.
وأكد عقيلة صالح، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالإضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، فقدوا الصفة القانونية لهم ويجب التحقيق معهم، مشددا على أن المجلس سيضع خطة لتوزيع دخل النفط والغاز بطريقة تحقق المساواة بين المواطنين.
وأوضح رئيس المجلس، أنه يجب إسقاط عضوية أعضاء المجلس الذين يتغيبون عن حضور الجلسات باعتبار ذلك تقصيرا في وظيفتهم، بالإضافة إلى إسقاط عضوية أي عضو تولى منصبا في الدولة، وذلك وفقا للوائح والقوانين.
