طالب مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة الليبي، رافع محمد شاوش، صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، توجيه الشركات التابعة له، والتي تمنع أعضاء الديوان من القيام بمهامهم الرقابية بتمكين أعضاء الديوان من فحص ومراجعة هذه الشركات.
وذكر شاوش في خطاب بعث به إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عددا من الشركات التي تمنع موظفي ديوان المحاسبة من القيام بمهامهم الرقابية، ومن بينهم شركات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة.
ومن بين الشركات التي خصها خطاب ديوان المحاسبة، شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة، والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وشركة سوق المال الليبي، وشركة الإنماء والاستثمارات الصناعية والخدمية القابضة.
وقالت الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة الليبي، في خطابها، إن مجالس إدارة هذه الشركات، منعت موظفي الديوان من القيام بدورهم الرقابي، بحجة أن أموال هذه الشركات تمثل أموال خاصة وليست عامة، ولا تخضع لرقابة الديوان.
وقالت الإدارة، إن النصوص القانونية واضحة بهذا الخصوص، حيث أن هذه الشركات تخضع للرقابة، وفقا لما تنص عليه المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2013، والخاص بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، والذي يتعامل مع هذه الأموال باعتبارها أموالا عامة وليست خاصة.
وطالبت الإدارة وبشكل فوري، مخاطبة كافة شركات الصندوق بمختلف أنواعها، بتمكين أعضاء الديوان من فحص ومراجعة هذه الشركات، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم كجمعية عمومية لهذه الشركات، وذلك في حال استمرار تعنتهم وإصرارهم بعدم تمكين أعضاء الديوان بالقيام بالمهام الموكلة إليهم.
