كشفت صحيفة تايمز أوف مالطا، أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، سعى خلال زيارته الأخيرة إلى مالطا للإفراج عن ملايين اليورو من الودائع المصرفية المجمدة.
وقالت الصحيفة إن دبيبة، زار مالطا الشهر الماضي لإجراء محادثات حول التعاون في مجال الطاقة والأعمال ، لكنه كان يأمل أيضاً في التفاوض بشأن الإفراج عن ملايين اليورو من الودائع المصرفية المجمدة، إلا أنه شعر “بخيبة أمل” عندما رفض رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، طلبه سراً.
وأشارت الصحيفة إلى أن دبيبة كان مهتماً بشكل خاص بتأمين الأموال الليبية المحتجزة في “ساتا بنك ” المغلق الآن، والتي لم يتم تطهيرها من شبهات الفساد من أجل الإفراج عنها.
ووفقاً لمصادر، فقد طلب دبيبة، استعادة أموال ساتا بانك، التي تبلغ أكثر من 10 ملايين يورو، خلال لقاء عقده مع أبيلا في 31 أغسطس الماضي.
وتجرى تصفية بنك سانت جوليان السابق وأموال عملائه محتجزة في بنك مالطا المركزي و يتم إعادة الأموال تدريجياً إلى المودعين ولكن ليس في حالة وجود شارات تجميد حمراء أو اشتباه في وجود مخالفات.
وقالت المصادر إن دبيبة، لم يكن مهتماً فقط بأموال ساتا بنك حيث أمرت محكمة مالطية في يونيو الماضي بنك فاليتا بإعادة أكثر من 90 مليون يورو مرتبطة بورثة معمر القذافي إلى الخزانة الليبية.
كما صادرت السلطات المالطية 1.1 مليار دولار من العملة الليبية الموازية المطبوعة في روسيا، وتم اكتشاف حاويتين سعة 2000 قدم مكعب مليئة بالعملة غير المعترف بها دولياً في جمارك مالطا، ولم يتم الإفراج عنهما حتى الآن.
وقال متحدث باسم الحكومة المالطية حول لقاء دبيبة، وأبيلا: “لم يكن هناك نقاش حول أي بنك أو مؤسسة مالية معينة، ومع ذلك ، كانت هناك محادثات حول المستحقات المستحقة لمؤسسات الأعمال المالطية، بما في ذلك في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك الأموال المحتجزة حالياً في المؤسسات المالية لأسباب مختلفة بما في ذلك العقوبات”.
وأضاف أن قرار الإفراج عن الأموال أو غير ذلك ليس بيد الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة “لا تزال ملتزمة باحترام القرارات التي تتخذها المؤسسات المتعددة الأطراف”.
