طالب 40 مرشحاً بالانتخابات الرئاسية الليبية المفوضية العليا للانتخابات بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد إعلانها انتهاء حالة القوة القاهرة.
وقال المرشحون في بيان مشترك مساء أمس الخميس، إن طلبهم جاء بالنظر للبيان الصادر عن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول استئناف العملية الانتخابية وانقضاء أجل القوة القاهرة، واستناداً إلى الموقف السياسي العام في ليبيا، وموقف أصحاب المصلحة من هذا البيان وهم عموم الشعب الليبي و2.8 مليون ناخب مسجلين في السجل الانتخابي، وكذا المرشحين الرئاسيين والمتقدمين للانتخابات البرلمانية.
وأكدوا في البيان على ضرورة احترام إرادة الليبيين بتحديد موعد نهائي لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرين إلى أن هذا المطلب يأتي استناداً على فشل تنفيذ التعديل الدستوري 12 والذي زاد من حدة الانقسام ولم يتبقى من مدته الأقل من 14 شهراً إلا 6 أشهر، وبالتالي تجاوزه أمراً ملزماً ووجب العودة سريعاً لاستئناف العملية الانتخابية.
ولفتوا إلى بيان مجلس المفوضية الصادر في 4 سبتمبر 2022، وحكم محكمة سبها الابتدائية الصادر في 6 يونيو 2022، و المؤتمر الصحفي للنائب العام المستشار الصديق الصور يوم 17 أغسطس 2022 والذي حدد فيه عدد البطاقات المزورة وأكد فيه إنهاء مراجعة منظومة الأرقام الوطنية.
وأوضحوا أن أسباب القوة القاهرة المعلن عنها في نقاط محددة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لم يتبقى منها إلا المتعلق بالمراكز القانونية، والتي تتطلب من مجلس النواب الليبي معالجتها من أجل تحقيق إرادة الليبيين.
وحملوا مسؤولية تعطيل استئناف العملية الانتخابية لمجلسي النواب والدولة، وطالبوهم بالاتفاق فوراً على قاعدة دستورية تعالج المراكز القانونية اللازمة وتفتح الطريق أمام الليبيين لاختيار ممثليهم، وعلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استئناف العملية الانتخابية من حيث توقفت واعلان القائمة النهائية للمرشحين.
كما حملوا المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثي وسفراء الدول الذين تسببوا في تعطيل المسار السياسي واستكمال العملية الانتخابية.
ودعا المرشحون في بيانهم الليبيات والليبيين للاستعداد للتظاهر من أجل انتزاع حقوقهم واختيار ممثليهم، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.
