أصدرت النيابة العامة في ليبيا، قرارا يقضي بحبس مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، بتهمة الاستيلاء على المال العام وتزوير المستندات الرسمية.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي المركز، واستقصت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، وقائع البلاغ المرفوع من موظف بالمركز.
واختصم البلاغ كلًا من: مدير عام المركز، ومسؤول المتابعة وضمان الجودة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق، حيث أظهر التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها.
وأضاف مكتب النائب العام، أن التحقيقات أثبتت ارتكاب المتهمين جرائم الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة. وعقب استجواب المتهمين، أمر المحقق بحبسهم احتياطيا.
