أكد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، أن الوزارة تحتاج إلى خطط قصيرة وطويلة المدى، وأن قطاع التعليم أُثقل بموظفي الشركات التي جرى حلها حتى وصل كادر القطاع إلى 600 ألف موظف، موضحا أن 20% منهم غير مؤهلين تربويا.
وأضاف المقريف في تصريحات له، أن وزارته خاطبت الحكومة لتشكيل لجنة لحصر الكادر الوظيفي في قطاع التعليم وحلحلة مشكلاته، وبالفعل بدأت اللجنة في ممارسة مهامها، كاشفا عن التوقيع على اتفاقية ستدخل حيز التنفيذ قريبا مع مكتب التعليم الكندي لتأهيل المعلمين وتطوير المدارس.
وأوضح المقريف أن مركز المناهج التعليمية أكمل التعاقدات والجانب الإداري بشكل كامل بعد حصوله على موافقات ديوان المحاسبة ووزارة التخطيط وإذن مجلس الوزراء بالتعاقد، مشيرا إلى أن ملف الكتاب المدرسي الآن بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لتخصيص القيم المالية وبانتظار موافقة السلطة التشريعية على ذلك.
وتابع المقريف: “وضع التعليم في ليبيا مطمئن قياسا بالمخرجات، لكننا لسنا راضون لأنه لم يرتق بعد إلى المستوى المطلوب”.
وأوضح الوزير أن وزارته لا تتحمل مسؤولية الخروج من المنتدى العالمي لجودة التعليم، لأن الخروج كان نتاج تراكمات على مدار سنوات، كما أن غياب البيانات والمعلومات وليس غياب منظومة التعليم بالكامل هو ما أسهم في هذا الخروج، لافتا إلى التواصل مع المنظمات الدولية المعنية وتزويدها بالمعلومات والبيانات المطلوبة عن منظومة التعليم في ليبيا.
