التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، مع رئيسة مفوضية المجتمع المدني، والأجهزة والهيئات ذات العلاقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني.
وخلال اللقاء، الذي عقد بمقر ديوان وزارة الخارجية في مدينة بنغازي، أطلق العقوري مبادرة لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، ومتابعة آليات تمويل تلك المؤسسات، للتأكد من مطابقتها معايير الشفافية فيما يتعلق بالتمويلات المقدمة من الجهات المحلية الدولية.
وناقش اللقاء، أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني وسبل حلحلتها، ومنها تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع التي تمولها تلك الجهات، وتنفذ من خلال جمعيات أهلية وبما يراعي معايير الشفافية.
وأكد الحضور ضرورة سماح مصرف ليبيا المركزي بفتح حسابات للمنظمات المحلية والأجنبية داخل ليبيا، بالإضافة إلى الاتفاق على أن يتابع مكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية في مجلس النواب العمل مع المفوضية للاتفاق على التعديلات القانونية المطلوبة.
وأكد العقوري على أن إنشاء الجمعيات الأهلية هو حق دستوري وأحد ركائز التحول الديمقراطي، وأن المبادرة تهدف إلى وضع الإطار القانوني والآليات الإدارية والأمنية المناسبة التي تدعم عمل تلك الجمعيات، بحيث تصبح مؤسسات المجتمع المدني مثالاً في النزاهة وخدمة الصالح العام.
