قرر رئيس مجلس النواب الليبي اليوم الخميس بإعادة تنظيم المحكمة العليا، معتبراً قرار تعيين محمد الحافي رئيسا للمحكمة العليا في 20 مايو 2015 ملغيًا لصدوره من المؤتمر العام بعد انتهاء ولايته ولم يصدر عن مجلس النواب.
ونص قرار رئيس مجلس النواب الليبي في مادته الأولى بنقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء مؤقتاً.
وأضاف أن انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ماتتخذه من إجراءات.
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي في خطابه أن انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الليبي في 4 أغسطس 2014، خلفا للمؤتمر الوطني العام، مؤكدا أن كل قرارات الصادرة عن المؤتمر بعد انتهاء ولايته عدت ملغية ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرار الخاص بتعيين محمد الحافي رئيسا للمحكمة العليا.
وأكد عقيلة أن قرار تعيين الحافي لم يصدر من مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة، مشيرا أن حرصا من المجلس على وحدة واستقلال القضاء صدر قرار بإعادة تنظيم المحكمة العليا في عام 2014.
