بنظرة عامة على الأوضاع في ليبيا، ولو عدنا بالتاريخ لما بعد عام 2012، توالت الحكومات على هذا البلد، ورغم الخلافات الكبيرة طوال تلك المدة وحتى اليوم، فإن تلك الحكومات كان من المنتظر منها أن تحسن من حياة المواطن، الذي ظن لوهلة أنه قام بثورة ضد الفساد والقمع.
وإذا نظرت لليبيا الآن عن قرب، لا تجد أي شئ تطور خطوة للأمام، فبعد توقف حرب طرابلس، وإزاحة حكومة الوفاق من المشهد السياسي، نشطت العملية السياسية، وجاءت بطريقة أو بأخرى بحكومة الوحدة الوطنية، وجاء على في سُدة الحكم عبد الحميد دبيبة.
في أيام عبد الحميد دبيبة الأولى من توليه السلطة، وعلى مدار أشهر، أعادت الوعود الرنانة في خطاباته ولقاءاته، الأمل من جديد لدى الشعب الليبي، فأخيرا بعد سنوات المُر، جاء من يستنقذ ليبيا من الألم، ويعبر بها إلى بر الأمان والانتخابات، التي ستُخمد نيران الخلاف في البلاد.
تولى دبيبة المنصب، ولم يفي بأي وعود، وسلط كامل تركيزه على ما يبقيه في السلطة، فدعم الميليشيات واستقوى بها، واعتبر هؤلاء المسلحين جيشه وشرطته، ودعمهم بأموال الليبيين، التي كان من المفترض أن تُنفق في تطوير المرافق والخدمات التي أصبحت شبه منعدمة الآن.
وفي سبيل بقاءه في السلطة، أغدق عبد الحميد دبيبة على مُسلحيه بكنوز ليبيا وأموالها، فأنفق ما يقرب من 5 مليارات دينار على وزارتي الداخلية والدفاع، ورغم كل هذا الإنفاق، مازالت البلاد تعاني من ضعف الأمن واستمرار مسلسل الاختطاف والسطو والتعدي والفساد.
5 مليارات دينار، دفعها دبيبة من أقوات الليبيين فقط من أجل حماية نفسه وعائلته ومنصبه وكُرسي الحكم، وما دفعه لذلك، علمه بأن الجميع لم يعد يصدق وعوده، خاصة بعد أن نكث بها عندما دمر الطرق المؤدية للانتخابات، وتأجلت على الرغم من تحديد موعدها بشكل رسمي.
ووفقا بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، فقد أنفق دبيبة على وزارة الداخلية وحدها 2.7 مليار دينار، والأمن الوطني 154 مليون دينار، ووزارة الدفاع 2.3 مليار دينار، وحرس الحدود 192 مليون دينار، ليصل إجمال ما أنفق على هذا القطاع فقط 5.3 مليار دينار.
