أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، مساء اليوم الأحد، أن حالة الفوضى الأمنية وترويع المواطنين في العاصمة طرابلس أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
وأضاف في بيان له، أن عبد الحميد دبيبة انتهت ولايته وشرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي، وكذلك بموجب قرارات مجلس النواب.
كما أكد باشاغا خلال البيان على نبذه الدائم العنف وتمسكه المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية، متهما دبيبة باستغلال موارد الدولة ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه بمنطق القوة والأمر الواقع والتأسيس لدولة ديكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض والسجن والقتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون.
وقال: “نؤكد دوما أن غايتنا ليست الوصول للسلطة، وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد والديكتاتورية والقمع والإرهاب الذي يمارس حاليًا من تلك العصبة المستولية على العاصمة طرابلس”.
وشدد باشاغا على أن حكومته ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية وأنها خاضعة تمامًا لقواعد الديمقراطية، وتضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والدستورية، ولا تستهدف إلا المصلحة العامة عكس الذين يستأثرون بالدولة ومقدراتها وثرواتها لأجل مصالح شخصية وعائلية صارت ترهب ليبيا وشعبها ومستقبلها لإرادتهم وأطماعهم.
وحمل باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد دبيبة ومستشاريه من أفراد عائلته الحاكمة ومن معه من عصابات مسلحة المسؤولية عن الدماء التي سفكت، والأموال التي نهبت وكذلك عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة.
وأشار إلى أنه يخضع دوما للقانون وإرادة الليبيين في سبيل ليبيا وضمان وحدتها وسلامة شعبها.
