أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، أن حكومته مستمرة في عملها بشكل طبيعي، وباعتراف دولي، إلى حين عقد الانتخابات، وأن الحكومة القادمة ستكون ناتجة عن سلطة منتخبة ولا تراجع في ذلك.
جاء هذا في كلمة دبيبة، خلال الاجتماع العادي الثاني عشر لعام 2022 لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.
وأضاف دبيبة، “لن نسمح أبداً لمن يحاولون العبث بأمن العاصمة والإضرار بالمدنيين، وسنكون لهم بالمرصاد”، مشيراً إلى أن “الليبيون سئموا صراعاتكم وحروبكم التي عودتمونا عليها في كل عام، ولا يريدون إلا الانتخابات للتخلص من الطبقات السياسية التي هيمنت على ليبيا منذ عشر سنين”.
وطالب دبيبة، رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، بأن يطلقوا سراح الليبيين عبر إصدار القاعدة الدستورية التي تمهد طريق الانتخابات.
ولفت “أبداً لن يصدق أحد أن الاتفاق على مادة خلافية واحدة يأخذ كل هذا الوقت بعد أن حرموا الشعب الليبي من حقه في الانتخابات لمدة ثماني سنوات”.
وزعم أن استمرار حكومة الوحدة الضمان الوحيد للضغط على كل الأطراف حتى يذهبوا إلى الانتخابات، وغير ذلك فإنهم سيستمرون في صفقة التمديد مرة تلو الأخرى.
وقال دبيبة، أن القوة القاهرة التي أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بسبب لائحة الطعون هي الخلل وراء عرقلة إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن المفوضية طالبت بقانون سليم حتى تنفذ به الانتخابات.
كما زعم دبيبة، أنه لا يوجد أي انقسام حكومي أو إداري أو خدمي حيث تعمل كل المؤسسات والبلديات تحت حكومة واحدة، لافتاً إلى أن الخلاف الموجود حالياً في ليبيا هو خلاف سياسي ولن يحل إلا بإجراء الانتخابات.
وأدعى دبيبة، أن حكومته “تحارب منذ يومها الأول، سحبوا عنها الثقة بعد خمسة أشهر، ومنعوا عنها الاعتمادات، وهددوا وزراءها بالاستقالات، وأغلقوا باب المشروعات في الميزانية، وشكلوا حكومة موازية حتى يعيدوا الانقسام. فعلوا كل شيء لإفساد فرحة الليبيين.. لكن سنقوم حتى ينتصر الشعب الليبي”.
