اتهم وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد دبيبة باستغلال إيرادات الدولة في غير الأغراض المذكورة بقانون الميزانية.
وفي بيان أصدره “حماد” مساء أمس الأربعاء بشأن آلية تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2022م، أكد أن تقارير المصرف المركزي وديوان المحاسبة أثبتت استيلاء حكومة دبيبة على أموال مصلحة الجمارك والضرائب والإيرادات المحلية، واستغلالها في غير الأغراض المذكورة في قانون الميزانية.
وتابع، “تفاجأنا باتهام وزير المالية بحكومة دبيبة للحكومة الليبية بالتعدي على إيرادات الدولة المتمثلة في مصلحة الجمارك أو الضرائب، وأدعو الأجهزة القضائية والرقابية للنظر في الادعاءات والاتهامات المغلوطة، واتخاذ ما يلزم حفاظا على ثروة الليبيين.
وأكد استعداده للتعاون والتنسيق التام مع جميع الجهات القضائية والرقابية؛ لمحاسبة كل من أضرّ بـالمال العام، داعيا كافة المؤسسات التقيد بالمهام المناطة بها، والنأي عن استخدام مراكزها القانونية في الصراعات السياسية.
واستكمل، “الليبيون مدركون لما يحاك من طبخ سياسي، ولا يأبهون للاتهامات الباطلة، ووزارة التخطيط والمالية وزارة فنية وبعيدة عن المناكفات السياسية”، مضيفا “نهدف إلى تحقيق سياسة مالية ناجعة تخدم الوطن والمواطن”.
واستطرد، “ان مجلس النواب الليبي عمم على كافة الجهات الرقابية والمحاسبية و المؤسسات والجهات والإدارات والمصالح والشركات العامة والبعثات الدبلوماسية بعدم التعامل باي شكل من الاشكال او التخاطب باسم الحكومة منتهية الولاية وطلبهم بتجميد كافة سجلات القرارات بانتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية”.
وتابع أنه “بمباشرة وزارة التخطيط المالية اعمالها القانونية والشرعية أصدرت العديد من المنشورات التي تهدف لحماية والمحافظة علي المال العام وفقا لصحيح القانون، حيث اتضح لوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بان الحكومة منتهية الولاية قامت باستيلائها على إيرادات الدولة والتصرف فيها بغير الأغراض المخصصة لها بالميزانية”.
وطالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بعدم جعل المواطن البسيط ضحية لتلك التصرفات غير المسؤولة وتضليله باستخدام معلومات مغلوطة.
