أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بياناً حظرت فيه من استخدام السلاح ضدها لمنعها من ممارسة مهامها.
وقالت الحكومة في البيان، إن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة انتهت ولايتها وهي ليست شرعية الآن، داعية لعدم استخدام السلاح للدفاع عنها.
وأكدت في البيان أن من يحمل السلاح ضد الحكومة سيلاحقه القانون وسيحاكم على تلك الجريمة.
كما أكدت أن العفو والصفح والمصالحة سيكون سيكون لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة الليبية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أصدرت اليوم بيان عبرت فيه عن قلقها إزاء التحشيد المستمر والتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية.
ودعت البعثة في بيانها إلى وقف التصعيد العسكري فورا، مشيرة إلى أن استخدام القوة من جانب أي طرف لن يؤدي إلى ضمان اعتراف المجتمع الدولي.
