إبراهيم “الفاسد” دبيبة.. سرق عقود الكهرباء ويحاول الاستيلاء على أهلي طرابلس

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
1567

في الوقت الذي يتمسك فيه عبد الحميد دبيبة بمنصبه في رئاسة وزراء حكومة الوحدة المنتهية يواصل وعائلته السيطرة على المؤسسات الليبية حتى الاجتماعية منها. 

ولم يسلم نادي الأهلي طرابلس من هذه المحاولات، حيث تحاول عائلة الدبيبة شراء إدارة النادي، بعد سيطرتها على نادي الاتحاد الرياضي.

وقالت تقارير، إن العائلة قدمت إبراهيم دبيبة كرجل أعمال لرئاسة النادي شرفياً بدلاً عن إسماعيل الشتيوي عبر إنشاء مجلس رجال الأعمال الداعمين.

وتقدم إبراهيم دبيبة للمنصب بدعم من قريبه عبد الحميد دبيبة ووزير الرياضة بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالشفيع الجويفي بعد تأجيل انتخابات النادي بقرار تمديد للجنته التسييرية لمدة سنة.

ونشرت صفحة نادي أهلي طرابلس على فيسبوك منشوراً عن دعوة اللجنة الإدارية للنادي لعقد اجتماع اليوم وصفته بالهام، برئاسة إبراهيم دبيبة. 

وبحسب المنشور، يناقش الاجتماع أهم المستجدات المتعلقة بالنادي الأهلي بصفة عامة، ومشاركة الفريق الأول لكرة القدم على وجه الخصوص في بطولات الموسم المقبل، لكن سرعان ما حذفت الصفحة الرسمية المنشور.

السفير الألماني لدى ليبيا يؤكد على أهمية منح الثقة للحكومة: “خطوة لتوحيد البلاد”
الشائع
السفير الألماني لدى ليبيا يؤكد على أهمية منح الثقة للحكومة: “خطوة لتوحيد البلاد”

وبحسب المنشور سيتم مناقشة إنشاء مجلس رجال الأعمال الداعمين برئاسة إبراهيم علي دبيبة الذي وعد الجماهير الأهلاوية بتقديم الدعم اللازم طيلة توليه هذا المنصب. 

وتظاهر المئات من جماهير أهلي طرابلس الجمعة الماضي داخل مقر النادي، رفضاً للعبث بمستقبل الإدارة بعد تمديد عمل اللجنة التسييرية، والتراجع عن إجراء الانتخابات التي كان مقرراً لها الشهر المقبل. 

وطالب المتظاهرون بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ورفض تمديد عمل اللجنة التسييرية. 

واستغل دبيبة علاقته بالميليشيات للعبث بمستقبل النادي والتأثير على الانتخابات، فقبل أيام تم القبض على منير الحراري مدير فريق كرة اليد بنادي أهلي طرابلس من قبل مجموعة مسلحة تابعة لمرشح منافس، بعد إعلان تأييده للمرشح لرئاسة النادي إسماعيل الشتيوي. 

وعلق إسماعيل الشتيوي ترشحه لحين ترتيب صفوف المنتمين للنادي وتهيئة الأجواء لانتخابات شريفة، حسب قوله.

وفي ديسمبر الماضي، كشفت وثائق مسربة عن عمليات فساد تورط فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، ومنحة عقود تشغيل محطات الكهرباء لشركة أكسا التركية، التي وكيلها إبراهيم دبيبة، والذي تربطه به صلة قرابة.