أرسل ديوان المحاسبة الليبي، خطابا لرئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، يطالبه فيه ببعض الإجراءات الضرورية التي يستوجب اتخاذها لتنظيم العلاج بالساحة المصرية.
وقال الديوان في خطابه: “هذه الإجراءات تأتي من خلال مخرجات تقييم ملف العلاج بالساحة والتي يمكن من خلالها التوظيف الأمثل للأموال وحسن إدارتها وبالشكل الذي يرتقي بالخدمات الصحية وضمان حصول المرضى الموفدين للساحة على حقهم بجودة الخدمات العلاجية المطلوبة”.
وأضاف: “يجب اختيار مزودي الخدمات العلاجية وفق التصنيف (أ) وتحديد قائمة منافع تمثل قائمة نمطية بالأمراض التي يمكن علاجها بالساحة المصرية وإعداد مسودات العقود تضمن حقوق الدولة والمرضى الليبيين والحصول على الخدمات العلاجية بجودة عالية وتفضي للتوظيف الأمثل للموارد المالية وإدارة عالية للنفقات الطبية”.
وتابع: “لابد من الربط الإلكتروني مع مزودي الخدمة وبما يحقق حوكمتها مستنديا، وماليا، وطبيا لتكون ساحة نموذجية تحدث الفارق في تنظيم الملف، وبما ينعكس على توطين الخدمات العلاجية بالداخل”.
وقال: “لأجل ضمان تنفيذ المخطط العلاجي المقترح بالساحة المصرية والذي يضمن تنظيم العلاج وفق الآلية وأدلة العمل المقترحة فإن الديوان يوصي بالإسراع في تخصيص مبلغ للتسوية المالية الكاملة للعلاج الجاري للمرضى الموجودين بالساحة والمقدرة (2,150,000) دولار والتي تغطي مدة ثلاثة أشهر على أن يتم بعد هذه المدة إحالة الخطط العلاجية للمرضي المستمر علاجهم بالساحة لمزودي الخدمة وفق العقود المزمع إبرامها مع جهاز دعم وتطوير العلاج”.
وأضاف: “لابد من إلزام جهاز دعم وتطوير العلاج بالخطة المقترحة والشروع الفوري تنفيذها من خلال إيفاد لجنة تضم رئيس أو أحد أعضاء كلا من الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأنسجة والأعضاء، البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، اللجنة العلمية الاستشارية لزراعة القرنية، اللجنة العلمية الاستشارية للقلب والأوعية الدموية، وذلك لمناقشة مزودي الخدمة المقترحين وفق توزيع قائمة المنافع في البرتوكولات العلاجية واليات إبرام اتفاقيات التوأمة بما يفضي لتبادل المعرفة وتوطين العلاج بالداخل”.
وتابع: “نطلب اعتماد برنامج عملي واضح لآليات الإيفاد وإيجاد الضوابط الكفيلة بعدم إيفاد أي مريض إلا من خلال الأجسام المختصة والمذكورة بالفقرة (2) والعمل على توفير المخصصات المالية لتغذية العقود التي سيتم إبرامها وفق اعتمادات مستندية والمقدرة سنويا في حدود (8,000,000 دولا) وضرورة العمل على اختيار مكتب تدقيق ومراجعة للديون بالساحة وفق خطة مدروسة للتعامل معه وبما يضمن عدم عرقلة انسياب التدفقات المالية المتعلقة بالعلاج الجاري وإجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وذلك بالتوازي وإجراءات تنظيم ملف العلاج بالساحة والتعاقد مع مزودي الخدمة”.
