ليبيا

ملفات ليبية عالقة.. هل تحسمها اجتماعات الفرقاء في القاهرة؟

بواسطة

أغسطس 16, 2022

620

قبل أيام، وصل رئيسا مجلسي النواب الليبي عقيلة صالح والدولة الاستشاري، خالد المشري، إلى القاهرة، لاستكمال مباحثاتهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وملفي المناصب السيادية واقتراح الحكومة المصغرة.

وخلال الآونة الماضية، ظهر مقترح تشكيل حكومة مصغرة من 10 حقائب تدير فترة انتقالية، ويكون على رأس عملها الإعداد للانتخابات، سيكون من أولويات المباحثات، ما يعني إخراج الحكومة المكلفة من البرلمان وحكومة دبيبة المنتهية من الساحة.

ويتبنى خالد المشري اقتراح تشكيل الحكومة المصغرة بدعوى عبور أزمة الحكومتين الجارية في ليبيا، إلا أنه لم يجد استجابة من البرلمان الذي يرى أن الشرعية متوفرة في حكومة فتحي باشاغا التي كلَّفها بمهمتها فبراير الماضي.

وأكد عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، أنه لا تنازل عن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا إطلاقاً ولا يوجد على ذلك أي نقاش مع مجلس الدولة أو غيره.

وعلى طاولة المفاوضات، سيكون ملف المناصب السيادية حاضراً، حيث سيطلب مجلس النواب من مجلس الدولة تفسيراً عن إخلاله بالاتفاق المبرم حول تقديم الأسماء المرشحة لهذه المناصب, في ظل تبادل اتهامات حول تدخل أطراف خارجية في اختيار بعض الأسماء لمناصب بعينها.

ويدور الخلاف بشكل خاص حول 7 مناصب، هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

كذلك القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، ففي اجتماعات القاهرة الشهرين الماضيين، اتفق الجانبان على 70 % من بنود الاتفاق، والخلاف الآن حول 30 % منها.

وأضاف الهادي الصغير، أن اللقاء سيبحث تذليل الصعاب للوصول إلى مشروع دستور متكامل، مضيفاً أن النقتطين الخلافيتين هما ترشح العسكريين في الانتخابات ومزدوجي الجنسية.

وأردف البرلماني أنه إذا تم إقرار جدول المرتبات سيكون لحكومة باشاغا وهي التي ستنفذ هذا القانون، فمجلس النواب منحها الثقة ولا تنازل عنها، وستمارس هذه الحكومة مهمامها من مدينة طرابلس.