أصدر النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في تقارير وجود مادة “برومات البوتاسيوم” في المخابز، التي رفعت إلى مكتبه في وقت سابق.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، أن اللجنة سوف تضطلع بتصميم خطة إطارية لفاعلية إجراءات جمع الأدلة والتحقيق الابتدائي، الواجب إنفاذها من مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العاملين في نيابات النظام العام ومكافحة الفساد إزاء تكشف واقعة توريد مادة برومات البوتاسيوم – المحظور استيرادها – إلى البلاد واستعمالها كمضاف في بعض المواد الغذائية المتاحة على نطاق واسع للمستهلك.
ووجه النائب العام وكلاءه إلى مباشرة إجراءات التحقيق حيال نتائج استقصاء المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيمائية، التي أشارت إلى استعمال مادة برومات البوتاسيوم بنسب غير آمنة في صناعة الخبز والمعجنات عموماً واتخاذ ما يلزم للتحقيق كاستيفاء المعلومات والانتقال إلى الأماكن وضبط الأشياء وسماع كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعات ذات الصلة.
وأكد النائب العام على وكلائه بإيلاء العناية البالغة للتحقق من إجراء السلطات المختصة جميعها للتدابير الرامية إلى سلامة ما يعرض من غذاء، بحسبانه حقاً أساسياً مكفولاً لكل إنسان، لا يقف عند مجرد التحقق من الوفاء بتوفيره، بل تفرض موجباتُ تعزيز هذا الحق وضمانه وحمايته التحقُّقَ من سلامته؛ ومتابعة توافر ما يتعلّق بضمانه؛ كالاشتراطات القياسية؛ والصحية، والبيانات التوضيحية، واشتراطات الإضافة والتعبئة والتخزين والتسويق والعرض.
وذكر البيان أن أعضاء لجنة التحقيق ووكلاء النيابة العاملين في نيابات النظام العام ومكافحة الفساد ممارسة، تولوا إجراءات التحقيق والإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي عند ممارسة ولايتهم.
واستهلوا الإجراءات بمباشرة جمع عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات، تمهيداً لإجراء خبرة تهدف إلى التأكد من سلامة تلك المصنوعات من عدمها، فضلاً عن متابعة سلطة التحقيق للجهات الضبطية وتوجيه تدابير تحققها من توافر الاشتراطات المطلوبة في محلات ممارسة المهن ذات الصلة باستعمال مادة الدقيق.
