ناقشت لجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد، تقرير مقدم حول الوضع الحالي لمشروع المنحة، والبطاقات الخاصة بصرفها (إيفاء).
وتطرق الاجتماع الرابع للجنة، الذي عُقد بمقر مصلحة الأحوال المدنية، إلى التطبيقات والخدمات الإلكترونية المنجزة والمستهدفة، والآلية التي يجب اتباعها لجمع بيانات العاملين الذين يتقاضون رواتبهم خارج الميزانية العامة للدولة، كالمصارف، وشركات الاتصالات، والشركات العامة.
ووفق بيان صادر، الثلاثاء، عن الهيئة العامة للمعلومات، ترأس الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، وحضره أعضاء اللجنة ممثلين في رئيس مصلحة الأحوال المدنية، العميد طارق حمودة الثمن، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبدالباسط سالم الباعور، ومشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد، ناجي امحمد بازينه، ومستشار الهيئة العامة للمعلومات للشؤون العامة، كمال سلامة محمد.
وناقش الاجتماع ما اتفق عليه في اجتماع اللجنة السابق من قرارات وتوصيات، وتحديد آليات واضحة وسلسة لتبادل البيانات بين المؤسسات ذات العلاقة والشركاء لتجنب أي مشكلات قد تحدث مستقبلاً.
بالإضافة للاستعانة ببعض العناصر الوطنية من ذوي الخبرة والاختصاص بالمجال التقني والفني من العاملين بمختلف الجامعات الليبية ومن الأفراد الذين يعملون على حسابهم الخاص.
