من يحكم ليبيا؟ سؤال يتبادر في ذهن أي شخص، قد يسمع ما يحدث في تلك البلاد على مدار سنوات، من انهيار كامل وفساد وتحكم من الميليشيات في مجريات الأمور، فعلى الرغم من الخلافات بين القوى السياسية المتناحرة في البلاد، إلا أن أزمة “من يحكم” هي الأكبر والأعمق وتستحق التوقف أمامها.
المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، تولى زمام الأمور في بلاد أنهكتها الحروب، وفي تلك الفترة، كان هو القوة الأولى التي ستوقف نزيف الدم والاقتتال في ليبيا، وبدا الأمر في البداية وكأنه يسيطر على زمام الأمور، لكن بعد مرور بضع أسابيع، ظهرت أول عقبة.
الأزمة الأولى التي أوضحت عدم سيطرة المنفي على زمام الأمور، كانت مع حصار الميليشيات لمقره في طرابلس، في محاولة لإثنائه عن قرارات اتخذها، وطالبوه بتسليم السلطة، وعاشت البلاد في أوقاتا عصيبة في تلك الفترة زادت من وتيرة القلق على العملية السياسية في البلاد.
استمر الوضع كما هو عليه، ضعف سيطرة وقلة حيلة أمام من يحملون السلاح، وأصبح استرضائهم اتقائا شرهم هو السبيل الوحيد للاستمرار والبقاء في بلد بات عدد الميليشيات فيها أكبر من المخابز ومحطات الوقود.
ومع بداية عام 2022، عقد المنفي عدة لقاءات مع قادة الميليشيات والجماعات المسلحة، كان هدفها التهدئة والحد من الاشتباكات المسلحة بينهم، إلا أن تلك الاجتماعات كانت كلها بلا قيمة، بل أن الميليشيات بعد كل اجتماع معه، في اليوم التالي أو في الأسبوع نفسه، تتقاتل وكأنها تقول له “لا قيمة لاجتماعاتك”.
عقد المنفي 5 اجتماعات خلال شهرين، كان أولها في 14 يوليو، و22 من نفس الشهر، و25، و1 أغسطس، و7 أغسطس، ومع الأسف الشديد، لم تسفر تلك الاجتماعات عن شئ، فمازالت الميليشيات تتقاتل، ومن يدفع الثمن فقط هو المواطن الأعزل.
