قطاع الصحة في ليبيا.. انهيار كامل ووصمة في جبين “دبيبة”

6 أغسطس، 2022

قطاع طبي متهالك، ومرضى منتشرون في الدول لتلقي العلاج، ضاقت بهم بلادهم، ولم تسعفهم مستشفياتها، الأمر في غاية السوء.. هكذا حال قطاع الصحة في عهد حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد دبيبة.

صحيح أن الانهيار الصحي لم يكن وليد فترة حكومة دبيبة، لكنه فشل في إحداث أي تطوير في القطاع، بل مزيد من الانهيار، وهو ما كشف عنه حادث انفجار شاحنة الوقود في بنت بيّة في الجنوب.

الحادث الذي وقع الإثنين الماضي، أدى إلى وفاة 9 مواطنين، وإصابة 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، وقفت المستشفيات الحكومية عاجزة أمام الحالات الطارئة، باعتراف وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، والذي أكد سفر 21 حالة إلى 4 دول، ناهيك عن الحالات التي استقبلتها مصر.

وقال وزير الصحة (نائب دبيبة) إن عدد الحالات التي أرسلت إلى كل من تركيا وإيطاليا وتونس وإسبانيا من مصابي حادث بنت بيّة بلغ 21 حالة، مضيفاً اليوم السبت، أن الدفعة الخامسة والأخيرة والتي تضم 4 حالات سافرت إلى إيطاليا اليوم السبت، وأن الإصابات التي لازالت داخل مستشفى الحروق والتجميل طرابلس ليست حرجة، وأنها تتلقى العلاج اللازم.

وزعم بوجناح، أن علاج الجميع يتم على نفقة الدولة، وأنه جرى العمل بشكل فوري على معالجة الأزمات والمختنقات التي يعانيها الجنوب وتقديم المفسدين للعدالة لمحاسبتهم.
ورغم نفقات حكومة الوحدة على قطاع الصحة، والتي بلغت 9.3 مليار دينار خلال عام 2021، وبلغت 2.4 مليار دينار خلال عام 2022، لم تشهد ليبيا أي تطوير في القطاع الصحي خاصة جنوب ليبيا.

وعبر ذوي المصابين في حادث بنت بيّة عن غضبهم من إهمال البلديات وقطاع الصحة للحالات المصابة، مشيرين إلى أنهم تلقوا الإسعاف بطريقة غير صحيحة، في ظل نقص الكوادر الطبية والمساعدة ومواد الإسعاف بمركز سبها الطبي.

وتتزايد حالة الغضب في بلديات كثيرة في ليبيا، وذلك وفق بيانات رسمية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاليوم السبت، تفقد عميد بلدية سرت مختار المعداني مستشفى بن سينا التعليمي في المدينة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى، والاحتياجات الواجب توفيرها للمستشفى، إذ اشتكى المرضى من نقص الأدوية والتحاليل الطبية.

كذلك الحال في مصراتة، حيث زار دبيبة مركز مصراتة الطبي، إذ دائماً ما اشتكى العاملون في المركز من نقص الإمكانات، وتوقف العمليات الجراحية نتيجة هذا النقص.

وفي أواخر أبريل الماضي، أُعلن مركز مصراتة إيقاف العمليات المبرمجة بسبب النقص الحاد الذي يعانيه المركز في الأدوية والمستلزمات الطبية.

انهيار القطاع الصحي لا يقتصر على مشكلات المستشفيات فقط، فالكوادر الطبية تعاني أيضاً، فقبل أسبوعين هددت نقابات المهن الإدارية والخدمية بقطاع الصحة بوقف كافة الإجراءات الإدارية والمالية بمختلف المؤسسات الصحية في حال لم يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية أي تغييرات على أرض الواقع في جدول المرتبات الخاص بالعاملين من ذوي المهن الإدارية والخدمية بقطاع الصحة بنهاية شهر يوليو.

وأعلنت النقابات أنها تضع جميع المسؤولين أمام المسؤولية القانونية، وستلجأ إلى القضاء لإنصافها أسوة بكافة العاملين بالوظيفة العامة، مضيفة: ” أنه من الأهمية أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية على إصدار جدول المرتبات الموحد، وإنشاء أو إعادة النظر فيما يصدر عنها وعن مستشاريها من مقترحات أصبحت تقض مضاجع شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الإداري للدولة، وباتت تزيد من هوة الظلم الاجتماعي، ولم تحقق ما طالبنا به من عدالة اجتماعية بين أبناء البلد الواحد، فأصبحت الفروقات تزداد تلو الأخرى ويزداد تعميق جرح الحاجة الاقتصادية، ولم تزد كاهل المواطن إلا إرهاقاً.

وفي أبريل الماضي، كشف مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، عن توصله في تحقيق أولي، إلى وقائع فساد بنحو 300 مليون دينار ليبي (64.64 مليون دولار) وقعت في ملف العلاج بالداخل.
وأكد أن مصحات تلقت ضمانات مالية من مواطنين رغم تكفل الدولة بالعلاج، وقدمت فواتير بعشرات الملايين بعد أن تم تضخيمها، وأسفرت نتائج التحقيق في الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن إثبات تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة.