كشف بيان مصرف ليبيا المركزي، الذي أصدره أمس الخميس، للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممَتدة من 2022/01/01 حتى 2022/07/31، عن إنفاق وزارة المالية بحكومة الوحدة أكثر من 12 مليار دينار خلال تلك الفترة.
ما يثير التساؤل حول ضخامة المبلغ والذي جاء في فترة قصيرة ويساوي أكثر من ضعف ما انفقته الوزارة العام الماضي، والذي كان يبلغ 5.5 مليار دينار.
وأوضح بيان مصرف ليبيا المركزي أن وزارة المالية انفقت في الباب الأول الخاص بالمرتبات 12.4 مليار دينار، فيما انفقت في الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية 92 مليون دينار.
وجاءت مصاريف وزارة المالية خلال هذه الفترة، لتكشف أيضا عن عدم الشفافية التي تمارسها مؤسسات الدولة الليبية في عهد رئاسة حكومة عبد الحميد دبيبة، فرغم ما أكده المصرف المركزي أن النفقات أغلبها اتجه إلى الرواتب، لكن لم تكشف الوزارة ولا المصرف عن الجهات التي خصصت لها تلك الرواتب، فمن غير المنطقي أن تزيد مرتبات أي جهة أضعاف مضعفة في فترة لا تزيد عن 6 أشهر دون توضيح ذلك.
ويرى مراقبون أن الفساد بات ينخر في مؤسسات ليبيا في وقت يعاني المواطن الأمرين، ويعيش في حالة ضنك، إذا تشير التقارير أن أغلب الليبيون لا يملكون قوت يومهم في ظل ارتفاع غير مبرر للأسعار وانتشار السوق السوداء في المنتجات البترولية.
كما يعاني الليبيون من انقطاع مستمر في الكهرباء، أدى في الفترة الأخيرة إلى خروج مظاهرات بمئات الآلاف تطالب بوضع حد لهذه الأزمة، خصوصا أن الفشل مستمر مع المصاريف الهائلة التي خصصتها الحكومة لهذا القطاع.
