يبدو أن الصراع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لم ينتهي بعد، ففي الوقت الذي أعلن فيه السراج إعلان حالة الطوارئ وتسخير كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافه، تعارضت تلك الأهداف مع الصديق الكبير في سابقة ليست الأولى بينهما، بعد أن اتهمه السراج في وقت سابق بتأخير رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية.
وأصدر مصرف ليبيا المركزي، خطاباً موجهاً إلى المؤسسة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، بشأن فرض حالة الطوارئ، متجاهلاً رئيس المجلس الرئاسي، مؤكدا أن إعلام حالة الطوارئ يستلزم صدوره من سلطة أعلى من السلطة التنفيذية الموكل إليها “اقتراح” حالة الطوارئ.
وأكد المصرف في خطابه، على أنه عملا بنص المادة الثانية من القانون الصادر سنة 1955 بشأن حالة الطوارئ، لا تكون الإجراءات أو التدابير المتخذة تأسيسا على حالة الطوارئ صحيحة إلا إذا كانت لازمة لمواجهة السبب المحدد من إعلان حالة الطوارئ، وأن السبب في إعلان الطوارئ هو انتشار فيروس كورونا ولا يوجد سبب أخر لفرضها.
وقال المصرف، إن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها إعلان حالة الطوارئ لا يجوز أن تكون مبررا للسلطة التنفيذية لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة كمبدأ سيادة القانون والمحافظة على كيان الدولة وضمان الاستدامة المالية والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة.
وأضاف المصرف، أن استطراد رئيس المجلس الرئاسي إلى مسائل أخرى غير مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي تم إعلان حالة الوارئ من أجله، كطلبه فتح منظومة النقد الأجنبي في ظل إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في السوق العالمية، أو طلبه صرف مرتبات العاملين قبل اعتماد الترتيبات المالية هي مسائل لا علاقة لها بإعلان حالة الطوارئ.
وانتقد المصرف في خطابه، تركيز السلطات في يد شخص واحد، وهو رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، وأن ذلك يمثل تجاوز للقوانين التي أصدرها المجلس الرئاسي نفسه، وبالتالي فإن هناك مخاطر حقيقية بأن ينحرف تطبيق حالة الطوارئ عن مغزاه ليكون ذلك الانحراف أكثر ضررا بالبلاد من وباء كورونا.
