أصدر المجلس الرئاسي الليبي، بيانا، طالب فيه بصفته، النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه بفتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس، والتي تسببت في إرهاب المواطنين الآمنين في بيوتهم.
وطالب المجلس الرئاسي جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار، والعودة إلى مقراتهم فورا، وحض وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.
ووفقا لما أكد شهود عيان، فإن الاشتباكات بدأت في منطقة الفرناج، بين عناصر مسلحة من جهاز الردع وأخرى تابعة لكتيبة ثوار طرابلس، وأن سبب الاشتباكات بين الطرفين يرجع إلى اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها أيوب أبو راس.
وأضاف الشهود ، أن دائرة الاشتباكات في طرابلس اتسعت، وباتت تدور من المنطقة المجاورة لسجن الجديدة حتى ما يعرف بطريق الشوك، خلف مركز طرابلس الطبي وجزيرة “عودة الحياة” التي أُنشئت منذ أشهر.
وأفاد الشهود باستمرار الاشتباكات بشكل مكثف باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كما أظهرت تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع النيران في إحدى البنايات.
وأكدت مصادر متطابقة وجود نساء عالقات في عدد من قاعات الأفراح القريبة من منطقة الاشتباكات، والتي تشهد ازدحاما.
