أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أن الأمم المتحدة لازالت تركز على إعادة المسار إلى الانتخابات الوطنية من خلال إطار دستوري ثابت للانتخابات، مشيرة إلى أن جميع المؤسسات الليبية تعاني من غياب في الشرعية الشعبية التي لا يمكن استعادتها إلا من خلال صندوق الاقتراع.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها وليامز، اليوم الخميس، تعليقاً على تطورات الأحداث في ليبيا وتغير مجلس إدارة مؤسسة النفط.
وقالت وليامز: لقد حقق عمل اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي راجعت مشروع دستور 2017 في القاهرة وجنيف، تقدما كبيرة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تناول فيها مجلسا البرلمان بجدية النقاط الجدلية في مشروع الدستور ومراجعتها. وتوصلا إلى اتفاق حول العوامل المهمة للبناء الدستوري، بما في ذلك وجود غرفتين تشريعيتين.
كما اتفقا على توزيع المقاعد على المجلسين التشريعيين وتقسيم المهام بين الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة وأيضا الحكومة المحلية والشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها. وكان العائق الوحيد يتعلق بمسألة ازدواج الجنسية ضمن شروط الترشح للرئاسة في أول انتخابات رئاسية.
وأشارت إلى أنها ستواصل دعواتها لقيادتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوصل إلى توافق من أجل إعلاء مصلحة 2.8 مليون ليبي ممن تسجلوا للتصويت في العام الماضي. وبناء على هذا، لا ينبغي إعطاء المجلسين إطارات زمنية مفتوحة لحل الخلافات المتبقية بينهما.
وأكدت ضرورة أن تظل المؤسسات السيادية، مثل المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة تماما، وعلى جميع الأطراف الفاعلة من السياسيين حماية وحدتها ونزاهتها وطبيعتها التقنية. المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة موحدة وغير سياسية، ويجب أن تظل كذلك، تعمل لصالح جميع الليبيين.
كما أكدت أن العودة إلى المسار الانتخابي مهمة للغاية، حيث باعتقادي أن الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تحدث تغييرات في قيادة المؤسسات المهمة هي حكومة منتخبة ديمقراطية وذات سيادة كاملة.
ورحبت المستشارة الأممية باستئناف إنتاج النفط مؤكدة على أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تعمل كطرف فاعل حيادي يعمل لمصلحة البلاد وشعبها ككل، خاصة أن العالم يواجه مرحلة حرجة في قطاع الطاقة.
وعبرت عن قلق الأمم المتحدة إزاء تحشيد الجماعات المسلحة، داعية جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار. ونحث الأطراف الليبية على التعاون لتجاوز خلافاتهم عبر الحوار.
