هل يحشد المشري ضد قرار دبيبة بإقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية؟

17 يوليو، 2022

تتواصل تداعيات قرار تعيين رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط على الساحة الليبية، حتى بعد أيام من صدور القرار بتعيين حافظ بن قدارة بديلاً مصطفى صنع الله.

وشهدت الأيام الأخيرة مناكفات سياسية بين مؤيدين ورافضين لقرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومن بين الرافضين رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وبالتزامن مع اجتماع المجلس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور دبيبة، اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، اليوم الأحد.

في اجتماع المؤسسة الوطنية، قال دبيبة، إن تعيين مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية.

ونفى دبيبة، عقد أي صفقة بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة السابق برئاسة مصطفى صنع الله، مضيفاً أن تكليف مصطفى صنع الله برئاسة مجلس إدارة المؤسسة لم يكن قانونيا.

ودعا دبيبة من لديه أي شكوى بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى اللجوء إلى القضاء، مؤكداً أنه لا يوجد أي تدخل خارجي في هذا الملف.

واعتبر أن الأجندة الوحيدة لتغيير مجلس الإدارة هي فتح حقول النفط وتحسين حياة الليبيين، مضيفاً أن الصفقة السياسية الحقيقية التي تتطلبها ليبيا حالياً هي إجراء الانتخابات، نافيًا ما أشيع عن تسليم قطاع النفط لدولة أو غيرها، في رد على ما جاء في كلمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله.

وتطرق دبيبة في حديثه إلى معارضة رئيس مجلس الإدارة السابق وما يتردد بشأن محاولات استخدام القوة، محذراً: من يهدد باستخدام العنف والاحتكام إلى السلاح للعودة إلى المناصب فلن يجد أمامه إلا القوة.

وناقش اجتماع المشري، حسب بيان المجلس الاستشاري، آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية وآلية تعزيز الاقتصاد الليبي.

وأكد المشري، حرص المجلس على الملكية (الوطنية) للإدارة المالية والشفافية في تسييلها، واستعداد المجلس لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لكل المؤسسات.

وبخلاف ما أعلن رسيماً، يرى مراقبون أن قرار إقالة صنع الله كان حاضراً في الاجتماع، خاصة مع تواحد الأيدلوجيات والرؤى الفكرية للحاضرين في اجتماع المشري.

ورفض المشري قرار دبيبة رقم (642) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الصادر في 7 يوليو الجاري.

وطالب المشري دبيبة بسحب قراره، داعياً إلى بذل الجهود من أجل التوافق بين وزارة النفط والمؤسسة، محذراً من أن التغيير في هذا الوقت المفصلي قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة وانقسامها… الأمر الذي سيعود بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة البلد، وهو ما رفضه دبيبة بقوله: “نشكركم .. واستشارتكم غير ملزمة”.

وقال الباحث عبد الغني دياب رئيس وحدة الدراسات في مركز العرب للدراسات، إن قرار تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لقي قبولا إلى حد ما في الشارع الليبي نكاية في الرئيس السابق مصطفى صنع الله، وذلك لاتهامات الفساد التي طالت كثير من قادة المؤسسة النفطية المسؤولة عن أرزاق الشعب الليبي.

ولفت في تصريحات خاصة لصحيفة الشاهد الليبية، إلى أن رفض مجموعات في الداخل الليبي خصوصا المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم خالد المشري، الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى منفذ أجندة الجماعة داخل ليبيا، أمر طبيعي اتساقا مع تحركات المشري السابقة، فالرجل خلق لكي يعترض على أي قرار قد يفكك تحالف رأس المال مع الميليشيات المسلحة في الغرب، وبالطبع صنع الله كان جزءا من هذا التحالف، ومعه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وأوضح الباحث بكلية الدراسات الأفريقية بالقاهرة، أن أي تغييرات في التحالفات القديمة التي حققت أجندة الإخوان وحلفائها الدوليين ممثلين في تركيا وبعض الدول الأوروبية ستكون محط اعتراض من الجماعة، التي تحمى الفساد والفوس والإرهاب في ليبيا.

وأكد أن تحركات دبيبة لاقالة صنع الله لم تأت في سبيل إنقاذ المؤسسة النفطية أو التدخل لإعادة هيكلتها بل هي محاولة في الاساس للدفاع عن شخص دبيبة، كونه مشكوك في شرعيته وبالتالي هو اتخذ قرارا ليجدد فعالية حكومته المرفوضة شعبيا، وفي محاولة منه للبحث عن تحالفات جديدة في المشهد الليبي المبعثر والمعقد.

وأشار إلى أن أي إدارة جديدة في أي مؤسسة ليبية لن تنجح في تحقيق أهدافها طالما أن خطر الإخوان وميليشياتها المسلحة جاثم على صدور الليبيين، وأن حل القضية الليبية يتمثل في تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا بشكل كامل.