بعد الإطاحة بمصطفى صنع الله.. متى يتخلص الليبيون من فساد الصديق الكبير؟

16 يوليو، 2022

يعد قرار إقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، من منصبه، أحد أهم القرارات التي اتخذت منذ بداية الأزمة في ليبيا، وخطوة في تحجيم ووقف نزيف الثروات في البلاد، فخلال السنوات الماضية، كان النفط الليبي في يد غير أمينة.

وفي الوقت نفسه، وعلى مدار السنوات الماضية، تحكم في الجناح الآخر من الحياة الاقتصادية في ليبيا أحد أكثر الأشخاص فسادا وأكثرهم سوءا، فالمصرف المركزي الليبي مازال في قبضة الصديق الكبير، الذي يعتبر مال الشعب ماله الخاص، يتحكم فيه كيفما شاء وقتما يريد.

اقترنت قضايا وملفات الفساد الكبرى على مدار السنوات الماضية بـ”الكبير” ودائما ما تشير أصابع الاتهامات إليه، فهو من أنفق مال الشعب على الميليشيات وتسليحها بتكليفات مباشرة من الخارج، فأخرج السندات غير الموثقة باعتمادات وهمية، ليستتر خلفها، إلا أن هناك من يقف له بالمرصاد ويرى ما يفعل.

احترف الصديق الكبير نهب وسرقة المواطنين، وكان بيده الصنبور الذي يحكم فيه بالحياة المالية بكافة أنحاء ليبيا، فهو أيضا من أغلق المقاصة لسنوات عديدة على جنوب وشرق ليبيا، لمجرد خلاف رموز تلك الأنحاء مع من يديرونه ويحركونه، ومن رصدوا ما يفعله من مخالفات أضرت بالحياة المالية والسياسية في البلاد.

وفي الوقت الذي أغدق الكبير بأموال الشعب على الفاسدين وأصحاب المطامع وسخر المال للمخربين والرشاوى وأخرج الاعتمادات الوهمية، كان الليبيون يصطفون بالمئات أمام أبواب المصارف يبحثون عن سيولة لرواتبهم المتأخرة يقضون بها حوائجهم ويحلون بها أزماتهم التي لا تنتهي أبدا.

يصر الصديق الكبير إصرارا غير عاديا على الاستمرار في منصبه، ذلك المنصب الذي منحه كل ما يريد، على الرغم من انتهاء مدة ولايته وفقا للقانون، وتعيين مجلس النواب الليبي لشخص آخر يحل محله.

الإطاحة برؤوس الفساد في ليبيا، هي الخطوة الأولى لحل الأزمات الاقتصادية والسياسية، وهي اللبنة التي سيتبنى عليها المصالحة الوطنية وتتهي بها الأزمة، فهؤلاء كل ما يرغبون فيه هو استمرار الخلاف وبقاء الوضع كما هو حتى يحققون أكبر استفادة ممكنة حتى لو حساب وطنهم وشعبهم.