أعربت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن أسفها، للأسلوب الذي ظهر فيه أمس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المُقال، مصطفى صنع الله.
ووصفت الوزارة في بيان لها كلمات صنع الله التي بـ”الادعاءات الباطلة” متسائلة: “لو كان وطنيا كما يدعي لماذا سكت عليها إلى اليوم”.
وقالت الوزارة في بيانها ردا على صنع الله: ” ماحدث أمر ليس بالجديد عليه في تعاملاته مع الجميع وكل العاملين في هذا القطاع يعانون من هذه الممارسات والتعاملات السيئة من طرفه”.
وتابعت الوزارة: “من المحزن أن قطاع النفط في ليبيا كان يدار منذ تأسيسه بنخبة من الكوادر الوطنية، ثم أصبح إلى وقت قريب تحت هذه الإدارة التي اتضح أمام كل الليبيين مستواها المتدني المهني والسلوكي المنعكس على ممارستها الإدارية العشوائية والتعسفية لهذا القطاع المهم، لقد مر على هذه المؤسسة ثمانية رؤساء، ولم يخطر ببال أحد بأن هذا القطاع العريق سيُبتلى في يوم ما بهذا السقوط السلوكي والمهني”.
وأضافت: “كل العاملين في قطاع النفط يعلمون بأن الرجل مسير من سفارات بعض الدول، وأن وزير النفط والغاز نفسه اصطدم معهم عندما دافعوا عن بقائه بشكل سافر، لكنهم اليوم تخلوا عنه بسبب أزمة الطاقة وتسببه في التضليل حتى تفاقمت الأزمة”.
وقالت: “الادعاءات الباطلة التي أدلى بها الرئيس السابق للمؤسسة محض افتراء، ولو كان وطنيا كما يدعي لماذا سكت عليها إلى اليوم، فهي وسيلة فقط لمحاولة التشويش على نزاهة قرار تكليف مجلس جديد”
وأكدت أن تكليف مجلس إدارة جديد للمؤسسة جرى بطريقة قانونية عبر ولا مجال إلا لتنفيذ القرار، معقبة: “الرئيس السابق كان تكليفه غير قانوني وبصفة موقتة من وكيل وزارة لكنه استمر ثماني سنوات”.
وأشارت إلى تخصيص أعلى ميزانية في تاريخ المؤسسة للرئيس السابق، لكن بسبب ضعف إمكاناته الإدارية والمهنية فشل في تنفيذها والنهوض بالقطاع.
واختتمت: “تبشر وزارة النفط والغاز كل العاملين في القطاع بأن مرحلة الفوضى والعشوائية ولت، وأن وزير النفط والغاز سيتابع بشكل مباشر الإشراف على مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة، وسيعمل في وقت قريب على إرجاعها إلى سابق عهدها من المهنية والعمل المؤسسي بعد أن طوينا هذه الصفحة السيئة في تاريخ القطاع”.
