مؤسسات اقتصادية في شرق ليبيا ترفض آلية توزيع موارد النفط وتهاجم البعثة الأممية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
1209

عبر محافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي “علي الحبري” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب “عبد السلام الحاسي” ورئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء “عمر عبد ربه” عن رفضهم واستياءهم لتجاهلهم من قبل البعثة الأممية ومجموعة العمل الاقتصادي الدولية وعدم دعوتهم للاجتماعات التحضيرية التي تم فيها مناقشة آلية للرقابة تضمن استمرار تدفق إيرادات مبيعات النفط والغاز بصفتهم رؤساء الأجسام الشرعية واقتصار الدعوة على الرئاسات الموازية لهذه الأجسام في طرابلس.

جاء ذلك في مراسلة موقع عليه الحبري والحاسي وعبد ربه موجه إلى بعثة الأمم المتحدة بليبيا ، والمبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكي بليبيا ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا ، ومساعد وزير الخارجية المصري، وسفير الاتحاد الأوروبي، وأعضاء فريق العمل الاقتصادي.

ووفق المراسلة التي عممت على بعض الأجهزة والمؤسسات بخصوص إنشاء مايسمي ب (اللجنة الليبية التي يقال عنها مقترحة من المشاركين الليبين في اجتماع شهر مايو الماضي لمجموعة العمل الإقتصادية ( Isco ) للرقابة الخاصة بليبيا التي أنشائها مؤتمر برلين، قال الموقعون إن المقترح تضمن إنشاء آلية للرقابة تضمن استمرار تدفق إيرادات مبيعات النفط والغاز إلى حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي ومنها حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي.

ليبيا.. هيئة مكافحة السرطان توزع شحنة جديدة من الأدوية على المراكز والمستشفيات
الشائع
ليبيا.. هيئة مكافحة السرطان توزع شحنة جديدة من الأدوية على المراكز والمستشفيات

وأضاف أنه المقترح ينص على “تخصيص اللجنة للأغراض المحددة لها وضمان توزيعها بشفافية وعدالة بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بكفاءة للمواطنين في جميع المناطق في الوقت المناسب من ناحية أخرى، وذلك كله مع ضمان عدم استخدام هذه الإيرادات كأداة ابتزاز أو ضغط سياسي من أي طرف من أطراف الصراع إلى حين الوصول إلى حكومة شرعية واحدة تنهي الإنقسام السياسي والمؤسسي وتسيطر على مقاليد إدارة الدولة”.

وتابعت المراسلة: “وفي الوقت الذي نرحب فيه بأي إجراء يضمن استمرار تدفق النفط شريان الحياة الوحيد للاقتصاد إلى الحسابات الليبية وتضمن كذلك سلامة وكفاءة تخصيصها وتوزيعها بعدالة وشفافية، فإننا نبلغكم استياءنا ورفضنا لتجاهل الأجسام الشرعية المعتمدة من مجلس النواب عند الدعوة للاجتماعات التحضيرية التي تم فيها مناقشة هذه الآلية واقتصار الدعوة على الرئاسات الموازية لهذه الأجسام في طرابلس والمتمثلة في رئاسات الأجهزة الرقابية ومحافظ المصرف المركزي طرابلس وتأسيسا على التعاون المثمر والنتائج الإيجابية التي تحققت بملف توحيد المؤسسات الرقابية خلال اجتماعات الأجهزة الرقابية في دولة تونس برعاية مجلس التخطيط الوطني والأمم المتحدة والمعهد الأمريكي للسلام والذي تم فيه الاتفاق علي الشروع في توحيد آليات العمل بين المؤسسات الرقابية لضمان تدفق البيانات والتمثيل العادل للموظفين”.

وتضمنت المراسلة: ” نؤكد على ضرورة ان تتوافر آلية يمكن قبولها وتضمن تحقيق الأهداف دون تغليب طرف محلي على حساب المصلحة العامة وذلك وفقا للآتي : أولا يجب التأكيد على ان تكون هذه الآلية بإدارة ليبية تنفيذا ورقابة بإشراف الأجهزة الرقابية والمؤسسات الليبية ذات العلاقة وفقا للقوانين المنظمة لعمل تلك الاجهزة والمؤسسات احتراما للسيادة الليبية وأن يقتصر دور الأطراف الدولية على المراقبة والدعم الفني ومتابعة ومراقبة مدى إلتزام الأطراف بالعمل وفق الأغراض التي أنشئت من أجلها”.

كما أكدت المراسلة بشكل واضح وصريح أن “هذه الآلية هي مجرد إجراء مؤقت يزول وينتهي بزوال مسبباته وأن الهدف الأساسي هو الوصول إلي حكومة موحدة (شرعية تتولي إدارة موارد الدولة وفق القوانين واللوائح والأنظمة السارية في البلاد”.

كما تضمنت التأكيد على ” تمثيل المؤسسات الرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي في الاجتماعات سواء عن طريق رؤسائها أو من يمثلهم في الشرق والغرب دون إقصاء لأي طرف انطلاقا في المشاركة في الحوار لطي الخلافات وانتهاء إلى تأسيس وبناء طرق قانونية فاعلة يمكن تنفيذها علي أرض الواقع وتتماشى مع السيادة الليبية تحقيقا للمصلحة”.