وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، كلمة للشعب الليبي، هنأهم فيها بحلول عيد الأضحى المبارك، وأوضح خلالها موقف المجلس من التطورات السياسية في ليبيا.
وقال إن مجلس النواب وحرصاً منه على تحقيق عملية التغيير والتداول السلمي للسلطة التي تمثل أحد أهم الحقوق الديمقراطية للشعب، وبما يؤدي إلى إنهاء الأزمة والمُعاناة التي تمر بها البلاد سعى وبشكلٍ جادٍ وحثيث على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في أقرب الآجال من خلال انخراطه وتعاطيه الإيجابي مع التحديات التي تجابه العملية السياسية والديمقراطية.
وذكر بالإجراءات الاي اتخذها مجلس النواب لإنهاء عملية الانقسام الإداري كأكبر تحدي يواجه الانتخابات من خلال توحيد المؤسسات، وهو السبب الرئيسي لقرار المجلس إعمالاً لسلطته الرقابية على الحكومة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي أخفقت في ذلك، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بناءً على توافق ليبي – ليبي ومن خلال إجراءات تستند إلى صحيح الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي الذي أُنجز بتسيير من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأشار إلى أن الحكومة المنتهية الولاية تصر على الذهاب باتجاه استمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات مع تذبذب ملحوظ في موقف بعض أعضاء الأسرة الدولية، وهو الأمر الذي استغلته الحكومة المنتهية في تحدي إرادة الشعب من خلال فرض الأمر الواقع مستغلةً وجود مؤسسات الدولة ومصرفها المركزي في طرابلس.
وأضاف أن مجلس النواب وإعمالاً لسلطته التشريعية قام بإصدار كافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وقد حرص في صياغته لهذه القوانين على ترسيخ مبادئ مهمة في مقدمتها مبدأ ” عدم الاقصاء ” في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع بما يُمهد الطريق لقبول نتائج العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن مجلس النواب انخرط بشكلٍ جاد وإيجابي في المسار الدستوري الذي أنعقد في القاهرة، وقد كانت أهم الثوابت التي حرص عليها المجلس لضمان العبور الآمن والانتقال السلس للسلطة بقبول نتائج الانتخابات وهو مبدأ ” عدم الاقصاء ” في العملية الانتخابية بإتاحة الفرصة لكافة الأطراف الفاعلة بالترشح ، وبما يتلاءم مع الظرف الاستثنائي ويُعالج أسباب الصراع ولهذا كانت شروط الترشح لاسيما في الانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية والعالقة ولازال المجلس يؤكد على تمسكه بضرورة الابتعاد عن نهج الاقصاء باعتباره من أكبر عوامل إفشال العملية السياسية وعدم قبول نتائجها، وهذا الثابت هو نفسه الذي تمسكت به رئاسة المجلس في مباحثات جنيف اللاحقة لاجتماعات القاهرة.
وقال إنه في الوقت الذي يُقدر فيه مجلس النواب رئاسةً وأعضاء حجم المُعاناة التي يقاسيها الشعب الليبي على جميع الأصعدة الخدمية والاقتصادية والمالية، فإنه يؤكد للشعب الليبي بأن هذه المسائل من واجبات السلطة التنفيذية بوجهٍ خاص وأن دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وهو ما قام به المجلس من خلال سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نتيجة اخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة وغيرها، رغم صرف المليارات من الدينارات دون تحسين هذه الخدمات التي تزداد سوءً يوماً بعد يوم، ولازالت الحكومة المنتهية الولاية تصر على تأزيم الأوضاع مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس وتذبذب مواقف بعض أطراف الأسرة الدولية.
ووجه عناية الشعب الليبي إلى خطورة ما تحاول بعض الجهات الداخلية القيام به مدعومة من بعض الأطراف الخارجية من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب بتحميله مسؤولية عملية الانسداد السياسي وتردي الخدمات لخلق أمر واقع جديد لن يؤدي بالبلاد إلا باستمرار حالة الانقسام وزيادة المعاناة ، بل وزيادة التحديات والتهديدات التي تجابه الأمن القومي الليبي، ويتجاوز العملية التشريعية إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، في الوقت الذي تتحمل فيه هذه الجهات نفسها ( الحكومة منتهية الولاية ) المسؤولية عن الاخفاقات وما صاحبها من معاناة بسبب تردي الخدمات بشكل عام.
وأكد على استمرار مجلس النواب في نهج حُسن النية وعدم الإقصاء والمصلحة العليا للشعب الليبي كأسس في انخراطه في الحوارات السياسية، بما يُهيئ الأرضية الصلبة للعملية السياسية ويضمن نجاحها وقبول نتائجها مع مراعاة أن يكون ذلك في وقت محدد في أقرب الآجال، بما يُحقق تطلعات الشعب في عملية التغيير والانتقال الديمقراطي.
